حكم يمهّد لإعدام 5 من أنصار «الإخوان»

أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق 5 متهمين على مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بعدما دانتهم بقتل ضابط وجنود في قسم شرطة كرداسة في الجيزة، عقب فض اعتصام آلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان «رابعة العدوية» في 14 آب (أغسطس) من عام 2013.
وكانت الدائرة ذاتها قضت في شباط (فبراير) الماضي بإعدام 149 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب «مجزرة كرداسة»، وبينهم فارون أوقفت قوات الأمن 5 منهم فتمت إعادة إجراءات محاكمتهم وأمر القاضي بإحالة أوراقهم على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وأرجأ النطق بالحكم ضدهم إلى جلسة تُعقد في 4 أيار (مايو) المقبل.
واتهمت النيابة الموقوفين بالاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة» التي أسفرت عن مقتل 11 ضابطاً وجندياً من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، ومقتل اثنين من الأهالي.
من جهة أخرى، كشفت اعترافات عدد من المتهمين ممن أحيلوا على محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً ب «كتائب حلوان»، أن جماعة «الإخوان المسلمين» قامت بتشكيل «لجان عمليات نوعية» في أعقاب فض اعتصام «رابعة العدوية»، لتتولى عمليات الاعتداء على قوات ومنشآت الأمن. وقال متهمون في القضية في تحقيقات النيابة أن «خريطة المنشآت المستهدفة شملت المنشآت الحيوية للدولة وفي مقدمها منشآت الكهرباء، بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي وإسقاط الدولة، وأن تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي كان يتولى التنسيق بين المجموعات المسلحة في مسيرات الإخوان».
ووفق التحقيقات التي اطلعت عليها «الحياة» أقر المتهم محمود فواز عبدالحليم بتوليه مسؤولية إحدى «اللجان النوعية» في منطقة جنوب الجيزة، وأن تلك اللجنة كانت تتولى التخطيط والتنفيذ لأعمال عدائية ضد قوات الشرطة ومنشآتها على وجه التحديد، بقصد إسقاط الدولة ونظام الحكم فيها.
وأضاف المتهم أنه عضو في «الإخوان» منذ عام 2011 وكان أحد منظمي شعبة مدينة الصف في محافظة الجيزة، مشيراً إلى أن قيادة التنظيم أسست «لجان عمليات نوعية» في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، لمجابهة الدولة وسلطاتها، عبر تدبير مسيرات وأعمال تجمهر تشارك فيها تلك اللجان النوعية، وهي عبارة عن مجموعات مسلحة من عناصر الجماعة، تقوم بالتعدي على قوات الأمن وارتكاب أعمال عنف، بقصد استفزاز القوات ودفعها إلى التعامل بالقوة والعنف مع المتجمهرين على نحو ما من شأنه وقوع إصابات بينهم، ومن ثم استغلال الموقف وتصويره على أنه «عنف شرطي تجاه متظاهرين» بما يجعل القوات تُحجم عن التدخل مجدداً. وأشار المتهم إلى أن كل لجنة نوعية كانت تضم 3 مجموعات رئيسية للإمداد والتمويل، وإصدار البيانات الإعلامية، وتأمين المسيرات والاعتداء على الشرطة.
وقال المتهم أحمد عبدالبديع أبو المعاطي أنه مسؤول مجموعة تنظيمية ضمت طلاباً من جامعة الأزهر تقوم بالمشاركة في أعمال التجمهر والاعتداءات التي تنظمها الجماعة.
وأقر المتهم مجدي محمد إبراهيم بتوليه منصباً قيادياً داخل إحدى المجموعات المسلحة التي كانت تتولى مهمة تنفيذ أعمال عدائية ضد قوات الشرطة ومنشآتها، لإنهاكها وإسقاط جهاز الشرطة، وأن أحد قيادات «تحالف دعم الشرعية» كان يتولى إبلاغهم بتحركات مسيرات عناصر «الإخوان».
وكان المستشار هشام بركات النائب العام أحال المتهمين في القضية، وعددهم 215 متهماً من عناصر «الإخوان»، على محكمة الجنايات، لتشكيلهم مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان» لتنفيذ اعتداءات ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً الأبراج ومحوّلات الكهرباء.