يذهب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الى تركيا من ايران لحضور مؤتمر لقادة التيار الصدري، ويلتقي كبار قادة الدولة، من رئيس الجمهورية عبدالله غل الى رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان في خطوة اقل ما يقال عنها انها استثنائية من رجل غاب عن الاضواء منذ ايار (مايو) 2007، بعد إلقائه خطبة آنذاك في مدينة الكوفة. وبدل ان يكون ظهوره العلني في ايران حيث يقيم، اختار هذه الاطلالة السياسية البالغة الدلالات من انقرة واسطنبول، مفضلاً بذلك الابتعاد عن ضغوط الدول الاخرى! على الخط الايراني التركي ذاته، تجد ايران الفرصة مناسبة لشن هجوم بالطيران على منطقة السليمانية في شمال العراق. هذه منطقة معتادة على الغارات التركية، حيث المخاوف من تعزيز وضع حكومة اقليم كردستان باتجاه اكثر ميلاً الى الاستقلال، بما يؤثر على استقرار الجنوب الشرقي من تركيا. لكن هذا الهجوم الايراني هو الاول من نوعه بالمروحيات، كما وصفته الوكالات، اذ ان الهجمات الايرانية السابقة في تلك المنطقة كانت تقتصر على المدفعية وتتجنب ايقاع اضرار واسعة. كما يأتي رداً على نشاط متجدد لحزب «بيجاك» الكردي المتصل بحزب العمال الكردستاني ضد اهداف ايرانية، أوقع في الاسبوع الماضي عدداً من القتلى في صفوف القوات الايرانية. ومع ان من الصعب تقدير درجة التنسيق التركية - الايرانية في غارات من هذا النوع، فإن من شأنها أن تزيد من قوة الموقف التركي حيال الحركات الانفصالية في المنطقة الكردية داخل العراق، خصوصاً عندما يلتقي هذا الموقف نفسه مع قلق ايران، ذات النفوذ المعروف داخل العراق، من تمدد النشاط الانفصالي الكردي. حكومة اقليم كردستان ادانت القصف الايراني، كما ادانت العمليات الكردية داخل الحدود الايرانية، داعية في الوقت ذاته الى اهمية قيام العلاقات بين الطرفين (الكردي والايراني) على اساس «الاحترام والمصالح المشتركة». كما اعترض عليه نواب «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي، وذكر وزير الخارجية هوشيار زيباري أن بغداد تحتج دائماً لدى الحكومتين التركية والايرانية على هذه الخروقات التي وصفها بأنها انتهاكات لسيادة العراق. لكن التنسيق الجديد بين مقتدى الصدر، وهو الاكثر قرباً بين القادة العراقيين من ايران، مع القيادة التركية، لا يمكن تفسيره الا في سياق رضى ايران عن دور تركي مشارك على الساحة العراقية، وخصوصاً في وجه القوى التي يعتبر الصدر انها تعمل في الوسط الشيعي ضد تياره. واذا صحت المخاوف القائمة من مظلة مشتركة تركية ايرانية للوضع العراقي، يصبح طبيعياً التساؤل عن الدور الذي يبقى للعرب. فمع عودة اعمال العنف الى مستويات لم تعرفها منذ شهر ايلول (سبتمبر) الماضي، والطابع المذهبي الذي عادت تتميز به هذه الاعمال، مع تفكك عناصر «الصحوة» والحديث عن عودة بعضها الى «قاعدتها» السابقة، والخلافات القائمة مع حكومة نوري المالكي حول دمجها في القوات الامنية، يبدو الفراغ الأمني مؤشراً لمرحلة خطرة قد تفتح الباب مجدداً امام عودة تنظيم «القاعدة» الى نشاطه السابق في العراق، مع ما يتبع ذلك من احتمال تأجيل جدولة الانسحاب الاميركي، المقرر من المدن العراقية في آخر الشهر المقبل. هل تستطيع تركيا لعب دور لمصلحة استقرار الوضع العراقي الداخلي عجزت عنه دول اخرى في المنطقة؟ وماذا ينفع التنسيق بين انقرة وطهران هنا، وهما تمثلان ما تمثلانه، بينما يحاول المالكي استعادة هيبة الدولة القوية، من غير ان يستعيد مناعتها في وجه التفكك المذهبي المستشري؟ كثيرون يتخوفون من أن يكون ثمن الانسحاب الاميركي الموعود عودة الى دوامة الدم، اذا وجد المتضررون من قيام عراق قوي وموحد أن هذا الانسحاب هو اول انجاز حقيقي على طريق استعادة العراق أمنه وسيادته.
