أعضاء «شورى» يوصون ب«وزارة للبيئة».. وإسناد «تعليق الدراسة» للأرصاد

وعدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى ببحث قضية «الإداريين» الجامعيين ممن تؤهلهم مؤهلاتهم العلمية لممارسة مهنة التعليم مع الجهات ذات العلاقة، وستتقدم بتوصية إضافية في جلسة مقبلة، في وقت انهالت فيه رسائلهم على «الشورى» بعد تعيينهم على الكادر الإداري بدلاً من التعليمي الذي يستحقونه، مطالبين بتصحيح أوضاعهم الوظيفية، فيما أكدت عضوة الشورى الدكتورة وفاء طيبة أهمية الوقوف إلى جانب المعلمين والمعلمات المعينين على بند 105، الذين حُرموا من احتساب خدماتهم، وهو ما اعتبروه هدراً لسنوات خبرتهم، مطالبة بتعويضهم عن خدماتهم السابقة التي لم تحتسب.
وخلال جلسة الشورى التي عُقدت أمس، برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، دعا العضو الدكتور إبراهيم أبوعباة إلى «تعاون الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية وتطبيق الأنظمة بصرامة تجاه الجهات التي تتأخر في تقديم بيانات موظفيها، أو تلك التي تقدم بيانات مغلوطة أو ناقصة»، منتقداً عدم التعاون الحاصل حالياً.
بينما طالب عضو الشورى صالح الحصيني وزارة الخدمة المدنية بالتوسع في الخدمات التقنية كما هو حاصل في وزارة الداخلية، وشدد على استبعاد المركزية، والعمل بتفويض الصلاحيات لفروع الخدمة المدنية في المناطق، منبهاً إلى ضرورة معالجة ضعف تدريب الموظفين.
من جانب آخر، أوصت لجنة الموارد البشرية في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بدرس إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة ال13 فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، كما أوصت بدرس نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى «الخدمة المدنية» مع بقاء التنسيق مع «المالية» في ما يخص استحداث الوظائف، كما دعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي الخاص بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، كذلك أوصت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على بند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة مع تصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية؛ لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.
وفي سياق ذي صلة، وافق «الشورى» على توصيات لهيئة المدن الصناعية بتخصيص مواقع مناطق التقنية والاستثمار في صناعة تقنية المعلومات لتهيئة فرص عمل المواطنين والمواطنات، عبر جدول زمني محدد لمعرفة العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها في الدخل والعمالة. كما طالب «مدن» بدرس إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية، مع التفكير جدياً بدرس إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية.
وفي ما يتعلق بما جرى في مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة حول التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للسنة المالية 1435-1436ه، تساءل عضو الشورى الدكتور محمد آل ناجي عن مصدر إيرادات الرئاسة الذي كشف التقرير انخفاضه، وانتقد عدم توضيح التقرير لجهود الرئاسة في تحسين وتجويد بيئة العمل في المصانع، مشيراً إلى تحقيق السعودية إنجازات بيئية تستحق تسويقها دولياً، لتنعكس على المؤشرات الدولية ذات العلاقة، ومؤكداً أهمية ذلك بالنظر إلى أن السعودية تعدّ إحدى أكبر الدول المنتجة للطاقة والمستهدفة في الرقابة البيئية الدولية.
السعدون: جهات تتخلص من «المخلفات» بطرق بدائية
نبّه عضو الشورى عبدالله السعدون إلى حاجة المواطن لحمايته من مخلّفات المصانع، وإيقاف الطرق غير الصحيحة للتخلص من المخلفات، مبيناً وجود جهات عدة تتخلص من مخلفاتها بطرق بدائية.
وحظيت اللجنة بتأييده حول إغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ مياهها الملوثة لشواطئ المملكة، إلا أنه انتقد تأخر الرئاسة في تنفيذ التوصية وعدم تذليل الصعوبات والمعوقات التي تحول دون معالجة مياه الصرف وإعادة ضخها. وطالب عضو الشورى الدكتور عبدالله الفيفي بمعالجة الصعوبات التي تواجه العمل البيئي، ما يستوجب درس إنشاء وزارة للبيئة، لافتاً إلى ضرورة مراجعة الرئاسة لنسب التلوث في المملكة وبحث أسباب ارتفاع نسب التلوث في المدن الرئيسة، موضحاً أن استحداث وزارة للبيئة سيعالج الكثير من المشكلات البيئية التي تواجهها السعودية.
فيما دعا عضو الشورى عازب آل مسبل إلى اشتراط تعليق الدراسة بسبب التغيرات الجوية، بوجود توصية من رئاسة الأرصاد، إذ يرى أن إدارات التعليم ليس من اختصاصها قراءة مؤشرات الطقس والتنبؤ بالأحوال الجوية.
يذكر أن «لجنة البيئة» أوصت بالعمل على سرعة الانتهاء من الخطة الإستراتيجية، واعتماد الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتأسيس صندوق لحماية البيئة لمعالجة الظروف الطارئة. مع ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ مياهها الملوثة لشواطئ المملكة.