الشورى يطالب بإنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية

طالب مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدن) بدراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدُن) للعام المالي 1435 /1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس طالب في قراره الهيئة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تبني إجراءات وسياسات لدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة.
ووافق المجلس في قراراه على دعوة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تخصيص مواقع مناطق التقنية والاستثمار في صناعة تقنية المعلومات لتهيئة فرص عمل للمواطنين والمواطنات من خلال جدول زمني محدد، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1435 / 1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، حيث أوصت اللجنة الرئاسة بالعمل على سرعة الانتهاء من الخطة الإستراتيجية واعتماد الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتأسيس صندوق لحماية البيئة لمعالجة الظروف الطارئة.
كما أكدت اللجنة في إحدى توصياتها على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ مياهها الملوثة لشواطئ المملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء على توصية اللجنة بإغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ مياهها الملوثة لشواطئ المملكة، منتقداً تأخر الرئاسة في تنفيذ التوصية وعدم تذليل الصعوبات والمعوقات التي تحول دون معالجة مياه الصرف وإعادة ضخها.
وأكد عضو آخر أن قرار تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية يجب أن يبنى على توصية من الرئاسة العامة للأرصاد بتولي قرار تعليق الدراسة في الأحوال الجوية السيئة، مشيراً إلى أن إدارات التعليم ليس من اختصاصها قراءة مؤشرات الطقس والتنبؤ بالأحوال الجوية.
ولفت العضو إلى أن لدى المملكة إنجازات بيئية تستحق تسويقها دولياً لتنعكس على المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مؤكداً أهمية ذلك بالنظر إلى أن المملكة إحدى أكبر الدول المنتجة للطاقة والمستهدفة في الرقابة البيئية الدولية.
وزاد عضو آخر أن قرار المجلس السابق الذي يدعو لاستحداث وزارة تعنى بالبيئة من شأنه أن يحل الكثير من المشكلات البيئية التي تواجهها المملكة، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعالج تأخر المملكة في ترتيب الأداء البيئي، كما أن العناية بالبيئة هي جزء من العناية بالإنسان.
ولفت أحد الأعضاء إلى أهمية أن تراجع الرئاسة نسب التلوث في المملكة، وبحث أسباب ارتفاع نسب التلوث في المدن الرئيسية.
وطالب آخر بحماية المواطنين من مخلفات المصانع، مشيراً إلى أن العديد من الجهات تتخلص من مخلفاتها بطرق بدائية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435 /1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن حامد النقادي، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها تلقت خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من الرسائل من معلمين ومعلمات يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلاً عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث قضيتهم مع الجهات ذات العلاقة وستتقدم بتوصية إضافية تعالج هذه القضية خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكانت اللجنة أوصت في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك.
كما أوصت بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.
ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ / 121 والتاريخ 2 / 7 / 1432 ه القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العملية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية؛ لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا أحد الأعضاء إلى تقليص المركزية في الوزارات وتفويض الصلاحيات على المناطق.
كما دعا العضو الوزارة إلى التوسع في استخدام التقنية أسوة بوزارة الداخلية، لافتاً النظر إلى أهمية معالجة ضعف تدريب الموظفين.
من جهتها أكدت إحدى العضوات أهمية معالجة قضية المعلمين المعينين على بند 105، لافتة النظر إلى ضرورة تعويضهم عن عقودهم المجحفة وخصوصاً في قضية عدم احتساب خدماتهم السابقة.
بدوره انتقد أحد الأعضاء عدم تعاون عدد من الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية، مطالباً بتطبيق الأنظمة بشكل صارم تجاه الجهات التي تتأخر في تقديم بيانات موظفيها أو تلك التي تقدم بيانات مغلوطة أو ناقصة.
بعد ذلك قرر المجلس استكمال الاستماع إلى المزيد من المداخلات والملاحظات من الأعضاء على تقرير وزارة الخدمة المدنية في الجلسة التي يعقدها المجلس يوم الاثنين القادم.
وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الجمهورية الفلندية للتعاون في المجال الدفاعي، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.