اليونان: أزمة المال وراء هجرة الطبقة الوسطى

ينظر يورغوس بحسرة كبيرة إلى مصنع الطوب الذي بناه قبل 10 سنين وكلفه مبالغ خيالية، ليتحول اليوم إلى عبء كبير عليه وعلى أسرته التي عليها حماية هذه المساحة الهائلة المهجورة من السرقة والعبث، من دون أي مقابل. كل زاوية وكل آلة من المصنع لها تفصيل وكلفة، إذ استوردت أحدث الآلات من ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وكلفة الكابلات الممدودة تحت الأرض باهظة جداً، ولكن لا قيمة لكل هذه المقتنيات اليوم. يلخص الرجل الستيني، الذي يسعى اليوم إلى تجربة زراعة الفطريات في المعمل، بجملة مؤثرة: «نمنا أغنياء واستيقظنا فقراء».
الأزمة ذاتها واجهت ستاثيس (45 عاماً) الذي كان يملك شركة لوضع العلامات على الطرق الرئيسة، ولكن الدولة توقفت عن شق الطرقات وتسديد المبالغ المستحقة له، وتفادياً للمزيد من التدهور، قرر العمل في إحدى دول الخليج العربي.
ودفعت الطفرة الاقتصادية في اليونان في تسعينات القرن الماضي وحتى عام 2008، آلاف اليونانيين والأجانب من ذوي الدخل المتواضع إلى المغامرة والدخول في مشاريع طموحة لمواكبة حركة البناء في البلد، وساندهم في ذلك استعداد المصارف اليونانية لإقراضهم بتسهيلات كبيرة.
وأثمرت هذه المشاريع نتائج مذهلة خلال الطفرة الاقتصادية المذكورة، وتورط الكثيرون من «رجال الأعمال» الجدد في شراء آلات حديثة على أمل أن الأرباح ستغطي كلفتها وأن المستقبل سيأتي بالمزيد من الأعمال والأرباح، كما تورطوا في مشاريع لحساب القطاعين العام والخاص، عبر تنفيذها أو إمدادها بمواد البناء مع تأجيل دفع المستحقات. وكانت المشاريع مغرية والمبالغ ضخمة لدرجة أنهم لم يمانعوا قبض مستحقاتهم بالتقسيط، إذ كانوا متأكدين من وصولها يوماً ما.
ومع ظهور بوادر الأزمة، بدأت الدولة تتملص من تسديد المبالغ المستحقة عليها، وتوقفت حركة البناء، ما دفع الآلاف من مصانع مواد البناء إلى التوقف عن العمل، بمعنى آخر أصبحت هذه المصانع أطناناً من الخردة يتمنى أصحابها أي فرصة لبيعها ولو بخسارة. وإضافة إلى توقف مشاريع البناء، توقفت آلاف المشاريع التجارية التي ركبت موجة الطفرة الاقتصادية، وأصبحت شوارع تجارية مشهورة في وسط أثينا شبه خالية من المحال التجارية بعدما كان من النادر أن يخلو محل واحد فيها.
وكان للمصارف اليونانية دور مهم في تحطيم الطبقة الوسطى، فخلال سنوات مضت قدمت قروضاً بإغراءات لا تقاوم، ما دفع آلاف الشباب والمهنيين إلى شراء بيوت ومشاريع عبرها، ولكن مع انتهاء الطفرة الاقتصادية وبداية الأزمة، صادرت المصارف المنازل والمشاريع بعد عجز المقترضين عن التسديد. وتحول هؤلاء المقترضين إلى جيوش من العاطلين من العمل، وفي أحوال أخرى أكثر سوءاً، إلى مشردين في الشوارع اليونانية.
ولعلّ من أبرز ما يشير إلى تدهور الطبقة الوسطى حملات التضامن الاجتماعي التي تنفذها جهات عدة وتهدف إلى إنشاء مطاعم جماعية للعاطلين من العمل والمشردين والأسر الفقيرة. وتظهر الأرقام أن ربع اليونانيين بلغ درجة ما دون الفقر، والنسبة في ارتفاع مستمرّ، ففي عام 2013 تضاعف عدد اليونانيين المدينين لمصلحة الضرائب من 1274481 إلى 2653032 شخصاً، ما رفع الدَّين تجاه الضرائب من 62 بليون يورو إلى 72 بليوناً، جزء كبير من هذه الأموال غير قابل للتسديد بسبب العجز.
وقبض خلال الفترة الماضية على مئات اليونانيين، معظمهم من أبناء الطبقة الوسطى، بسبب موضوع الضرائب والتهرب الضريبي، كما صودرت آلاف الأملاك للسبب ذاته. وينقل يانيس، صاحب معهد لغات، عن صديق له يعمل في مصلحة الضرائب قوله إن مفتشي الضرائب يعتبرون أي مشروع يعمل في اليونان متورط في التهرب الضريبي.
أما آلاف الشباب الذين كانوا بدأوا خطواتهم المهنية في اليونان بتعثر، فأدركوا اليوم أن اليونان لن تتسع لأحلامهم وآمالهم، ولذلك انتقلوا بالآلاف إلى البلاد الأوروبية، خصوصاً ألمانيا التي توظف اليوم مئات الأطباء اليونانيين، ودول الخليج التي أعطت تعهدات كثيرة لشركات العقار اليونانية. وستنتظر الطبقة الوسطى، سواءً المهاجرة منها أو المتآكلة، طويلاً لتعود إلى اليونان أو تنهض من كبوتها، وأسوأ ما في الأمر أنها لن تستطيع العودة قبل نهوض البلد، الأمر الذي سيطول لفترة غير قصيرة يصعب بعدها التفكير بالعودة بعد التأقلم في بلاد الغربة.