محاكمة صحفي يوناني نشر قائمة بحسابات اثرياء في سويسرا

وصف صحفي يحاكم لنشره اسماء اكثر من 2000 ثري يوناني لديهم حسابات في بنك سويسري القضية ضده اليوم الخميس بأنها انتقامية وذات دوافع سياسية.
ويواجه كوستاس فاكسافانيس السجن لمدة عامين اذا ادين بانتهاك قوانين السرية. ولمست القضية وترا حساسا في اليونان التي شارفت على الإفلاس حيث يقوض التهرب الضريبي المتفشي هناك الجهود المبذوله لخفض النفقات العامة وزيادة الإيرادات بموجب اتفاق الإنقاذ مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأثار اعتقال فاكسافانيس واحالته للمحاكمة بسرعة بعد النشر مطلع الأسبوع غضب الكثيرين في اليونان الحانقين أصلا لتقاعس الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد النخبة الثرية والتي يلقون عليها باللوم في سنوات الركود التي قضت على خمس الناتج الاقتصادي وسحقت مستويات المعيشة للطبقة الوسطى.
وكان فاكسافانيس - رئيس تحرير اسبوعية "هوت دوك" - محاطا بزملائه الصحفيين ومؤيديه الذين ملأوا قاعة محكمة في أثينا عندما بدأ محاموه الدفاع عنه.
ودفع المحامون بأن الادعاء اتهمه دون أن يقدم أيا من الذين وردت اسماؤهم في القائمة شكوى بانتهاك الخصوصية وهو أمر نادر الحدوث في دعاوى حرية التعبير أو التشهير في اليونان.
ووصف فاكسافانيس المحاكمة بأنها "انتقائية وتستهدف الانتقام" وقال لرويترز خلال الاستراحة "لا يوجد ادنى دليل يدعم الاتهامات.
"يبدو ان هناك دوافع سياسية فكما ترى معظم الاسماء على القائمة اصدقاء للنظام السياسي."
وقال فاكسافانيس إن مصدرا مجهولا سلمه القائمة التي أطلق عليها اسم "قائمة لاجارد" نسبة الى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي التي سلمتها للسلطات في عدة دول أوروبية في عام 2010 حين كانت وزيرة المالية الفرنسية.
وخصصت صحيفة أخرى هي صحيفة (تا نيا) اليومية اكثر من عشر صفحات لنشر القائمة التي تحتوي على اسماء 2059 يونانيا من بينهم عدد من السياسيين وكثير من رجال الأعمال وأقطاب صناعة الشحن وأطباء ومحامين وربات بيوت.
وقالت الصحيفة إن الحسابات كان مودعا بها نحو ملياري يورو حتى عام 2007 لكنها أوضحت أنه لا توجد أدلة تربط أي شخص ورد اسمه في القائمة بالتهرب الضريبي.
ولم تعلق حكومة رئيس الوزراء انطونيس ساماراس على مدى دقة القائمة التي يقول مسؤولون يونانيون ان موظفا سابقا في بنك (اتش.اس.بي.سي) سرقها.
واقر وزيرا مالية سابقان بانهما كانت لديهما نسخ من القائمة في الماضي.
وقال تقرير نشره الاتحاد الاوروبي العام الماضي ان هناك نحو 60 مليار يورو من الضرائب المستحقة غير المدفوعة في اليونان وهو مبلغ يساوي نحو ربع الاقتصاد اليوناني ونحو سدس ديون البلاد.