«الشورى» يقترح ضم «المدن الصناعية» في «الهيئة الملكية»

اقترح أعضاء في مجلس الشورى ضم هيئة المدن الصناعية والهيئات المشابهة لها إلى الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، مبينين أنه لا يوجد أي تعارض بينها في العمل، وهو ما يسهل عملية دمجها تحت مظلة واحدة، وأكدوا ضرورة دعم «الهيئة الملكية» لتتمكن من استقطاب الاستثمارات، لتقادم الأنظمة الحالية. فيما دعوا إلى إحلال المبتعثين السعوديين في هيئة التدريس في الكليات التابعة لها.
وأوضح العضو الدكتور محمد آل ناجي، في مداخلته أمس، خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، عدم استفادة هيئة المدن الصناعية من خبرات الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، مشيراً إلى خلو التقرير السنوي للهيئة الملكية من أي تعارض مع عدد من الهيئات، وهو ما يسهل أمر دمجها تحت مظلة الهيئة الملكية.
وتضمنت نقاشات أعضاء الشورى حول تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435-1436ه، دعوة «الهيئة الملكية» إلى التوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنياً ومرورياً، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها، مع مطالبتها بالتوسع في تطوير أحياء المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير «الاعتمادات» المالية اللازمة لذلك.
وأشار أحد الأعضاء إلى تزايد أعداد الأكاديميين غير السعوديين المعيَّنين على وظائف معيدين في كليات الهيئة الصناعية، إذ تساءل عضو الشورى الدكتور محمد القحطاني، عن عدم تعيين الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعوديين في بعض أعمالها، مطالباً بإحلالها بالسعوديين المبتعثين إلى الخارج بعد عودتهم من الابتعاث. ووافقه الدكتور محمد آل ناجي في أهمية إتاحة المجال للمبتعثين السعوديين؛ للعمل في كليات الجبيل وينبع بعد عودتهم، مؤكداً أن خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أولى في شغل هذه الوظائف.
فيما أكد الدكتور فهد بن جمعة ضرورة إشراك «الهيئة» في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالنفط والتعدين، وامتدح إسهامات «الهيئة» الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، مؤيداً إشراكها في المهام والاستراتيجيات الخاصة بالصناعة والتنمية الصناعية. بيد أن عضواً آخر انتقد ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية مع «الهيئة»، مطالباً اللجنة بتبني المطالبة بالتعاون بين الطرفين. كما طالب خليفة الدوسري، بتأمين سكن لعمالة الشركات الصناعية في الجبيل؛ لرفع معاناتهم مع بعد مساكنهم عن أماكن العمل.
من جانبه، تساءل عضو الشورى عطا السبيتي، عن عدم إيضاح «الهيئة» لنسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجبيل وينبع في تقريرها الذي قدمته للمجلس، مؤكداً أهمية دعمها لتتمكن من استقطاب الاستثمارات. في الوقت الذي قدّر عضو آخر حرص الهيئة على مراقبة صحة البيئة في أعمالها، وطالبت عضوة بتضمين التقارير المستقبلية للهيئة معلومات عن نتائج قياس جودة المياه في المدينتين الصناعيتين.
من جانب آخر، طالب الشورى وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وانعكاس ذلك على السوق المحلية، من خلال تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وآراء سابقة للأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434-1435ه، مع المطالبة بالإسراع في استكمال الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً في بيئة الاستثمار الصناعي، وبما يتلاءم مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الصناعية.
وطالب المجلس مصلحة الزكاة والدخل بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين في نظام جباية الزكاة، وتضمين تقاريرها المقبلة بيانات تفصيلية عن الإيرادات الزكوية والضريبية بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أعاد «الشورى» التأكيد على قراره السابق المتضمن الموافقة على مشروع نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى ذو الرقم 85-45 والتاريخ 11-8-1435ه، بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435-1436ه.
إلى ذلك، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ونطيرتها في بيلاروسيا، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية.