الشورى يطالب التجارة بمتابعة أثر انخفاض أسعار الأسواق الدولية على السوق المحلي

طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلي.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال أولى جلساته العادية من السنة الرابعة من الدورة السادسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434/1435ه، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالإسراع في استكمال الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي، وبما يتلاءم مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الصناعية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن معالي رئيس مجلس الشورى قد استهل الجلسة بتقديم شكره وتقديره لرؤساء ونواب وأعضاء اللجان المتخصصة في السنة الشورية الماضية متمنياً التوفيق للجان في تشكيلها الجديد.
وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس أكد على قراره السابق المتضمن الموافقة على مشروع نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى ذو الرقم 85/45 والتاريخ 11 / 8 / 1435ه، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435/1436ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
طالب المجلس في قراره مصلحة الزكاة والدخل بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة.
ودعا المجلس المصلحة إلى تضمين تقاريرها القادمة بيانات تفصيلية عن الإيرادات الزكوية والضريبية حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي.
وأوضح أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435/1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، حيث أوصت اللجنة الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنياً ومرورياً، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها.
كما دعت اللجنة في إحدى توصياتها الهيئة إلى التوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء تزايد أعداد الأكاديميين غير السعوديين المعينين على وظائف معيدين في كليات الهيئة الصناعية، مطالباً بإحلالها بالسعوديين المبتعثين إلى الخارج بعد عودتهم من البعثة، وأيده عضو آخر مشيراً إلى أن خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أولى في شغل هذه الوظائف.
وانتقد أحد الأعضاء ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية مع الهيئة، مطالباً اللجنة بتبني المطالبة بالتعاون بين الطرفين.
وأشاد عضو آخر بالهيئة الملكية للجبيل وينبع وإسهاماتها الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، مؤيداً إشراك الهيئة في المهام والاستراتيجيات الخاصة بالصناعة والتنمية الصناعية الخاصة بالبترول والتعدين.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أهمية أن تنظر الهيئة في وضع سكن العمالة العاملة في مصانع الهيئة وأهمية ملاءمتها وقربها من مصانعهم، منتقداً بعد مساكن العمالة في مدينة الجبيل الصناعية عن مقر عملهم.
وتساءل عضو آخر عن إمكانية ضم هيئة المدن الصناعية والهيئات المشابهة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشيراً إلى أن تقرير الهيئة لا يتضمن أي تعارض مع العديد من الهيئات ما يسهل أمر دمجها تحت مظلة الهيئة الملكية.
كما تساءل آخر عن نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مدينتي الجبيل وينبع، لافتاً النظر إلى أهمية دعم الهيئة لتتمكن من استقطاب الاستثمارات نظراً لتقادم الأنظمة الحالية.
وأعرب أحد الأعضاء عن تقديره لحرص الهيئة على مراقبة البيئة في أعمالها، فيما طالبت إحدى العضوات بأن تتضمن تقارير الهيئة القادمة معلومات عن نتائج قياس جودة المياه في المدينتين الصناعيتين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس كان قد قرر الموافقة في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بيلاروس؛ وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن المذكرة، الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود.