«الشورى» ينتصر للأمهات ب 9 مطالب حقوقية

ناقش مجلس الشورى أمس مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، واستمع إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات، وإلى تقرير آخر من لجنة الشؤون الأمنية. ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة، واستعرض المجلس، تقرير اللجنة المالية بشأن الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1436/1435ه.
واستهل المجلس خلال جلسته العادية ال56 برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة، وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.
أوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه نائب رئيس اللجنة جبران القحطاني، بشأن مشروع النظام المنوط بوزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيقه، الذي يتكون من 14 مادة، تواكب الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال نظام الغذاء الذي بدأ تطبيقه مؤخراً، إضافة إلى مشروع نظام جديد ينتظر تقديمه في المجلس خلال الفترة المقبلة، يختص بجزاءات مصانع المياه المخالفة.
وأعادت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس صياغة المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائحة، وبينت في تقريرها أنها رأت تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب. ويعاقب مشروع النظام المحل المخالف للصحة العامة وفق جدول مخالفات مرتبط بالنظام إضافة للغرامة بالإغلاق للمرة الأولى لمدة لا تزيد عن 7 أيام، وعند ارتكاب المحل مخالفتين متتاليتين في عام واحد ولهما تأثير بالغ على الصحة العامة، يتم بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية شطب الرخصة ومنع المحل المخالف من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين داخل المدينة التي ضبطت فيها المخالفة، مع مضاعفة الغرامة المقررة، وينشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب مدينة لها تصدر فيها صحيفة.
أفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435 /1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وقد طالبت اللجنة في توصياتها بسرعة إصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 85/45 وتاريخ 11 / 8 / 1435ه، كما طالبت بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، طالب عدد من الأعضاء باستقلال مصلحة الزكاة والدخل عن وزارة المالية في هيئة مستقلة، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بشكل أمثل، يواكب التطورات المهنية والتقنية في جباية الزكاة وتوزيعها، فيما طالب أحد الأعضاء بالإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي بما يتلاءم مع مسؤولياتها. واقترح عضو آخر إيجاد الآليات المناسبة لحصر الزكاة من الحسابات البنكية، فيما لاحظ آخر أن جدول الإيرادات في التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل لم يتضمن جباية زكاة بهيمة الأنعام.
وطالب أحد الأعضاء بأن تبادر المصلحة بإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل بالتعاون مع الجامعات السعودية ومراكز البحوث والدراسات لإيضاح دورها المهم في رعاية هذا الركن من أركان الإسلام، من جانبهما اتفق عضوان على أهمية أن تقوم المصلحة بوضع الحوافز المهنية والإدارية لجذب الكفاءات الوطنية وضمان عدم تسرب كوادرها البشرية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة المقدم من أعضاء المجلس الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. واقترح مقدمو المقترح 9 تعديلات تهدف لمنح الأم عديدا من الحقوق وترسيخ مبدأ حماية حقوق المرأة كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية.
ورصد مقدمو المقترح عديدا من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه منها عدم حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً مالياً وأمنياً، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن. ويؤكد المقترح المقدم على عدد من المبادئ الأساسية للمشروع التي تتمثل في الاستغناء عما لا حاجة له من مواد النظام، وتحديثه ليتوافق مع المعمول به حاليا من حيث الإجراءات، ومواءمة النظام لغيره من الأنظمة درءا للتعارض.
وستقوم اللجنة الأمنية بدراسة المقترح من جميع جوانبه دراسة شاملة، ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.