توصية ل «الوزارات» بتفعيل دور «تقنية» المعلومات الحكومية

أوصت جهات عليا وزارات ومؤسسات الدولة بتفعيل المشروع رقم أربعة من الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، القاضي بتفعيل مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية من خلال القطاع الخاص، سعياً إلى تطوير الأعمال والخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية.
وأفادت مصادر مطلعة ل «الحياة» بأن التوصيات التي تلقتها الجهات الحكومية للتوسع في المشاريع التقنية تشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية بحسب أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع، إذ يهدف المشروع إلى تفعيل تمويل وتنفيذ مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية من خلال القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أنه سيقع على عاتق القطاع الخاص، بحسب التوصيات، تزويد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقيم المؤشرات الواردة في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، مع الالتزام بالدقة في ذلك.
يذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سبق أن أصدرت التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات 1431 / 1432 ه تحت مسمى «التحول إلى مجتمع المعلومات»، ويتضمن التقرير نبذة عن الخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات، آليات تنفيذها، تقديم صورة شاملة عنها، مراحل إعدادها، والرؤية المستقبلية، إضافة إلى كيفية التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، لزيادة الإنتاجية، وبناء صناعة قوية لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل في السعودية.
فيما أبرز التقرير دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لتنفيذ مشاريع الخطة، وسعيها لتحقيق أهدافها ورؤيتها بما يخدم ويلبي حاجات ومتطلبات المجتمع، وبما يسهم في رفاهية المواطن، كما أن التقرير أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لشرائح المجتمع كافة، لتصبح في متناول الجميع، وتمكينهم في التعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة وحرفية عالية، بينما سعت الوزارة جاهدة إلى وضع الآليات والإجراءات المناسبة، لتحفيز الجهات ذات العلاقة على تنفيذ مشاريع الخطة ضمن نطاق الفترة الزمنية المحددة، كما تتواصل الوزارة بشكل مستمر مع المسؤولين في الجهات الحكومية، لإيضاح أهداف الخطة، ومحاولة تلافي أي معوقات أو صعوبات تواجه تنفيذ المشاريع.