خبيران: تسعيرة المياه الجديدة تحد من «الهدر» .. ومطالبات بتطبيقها على «المسرفين»

اتفق خبيران في مجال المياه على أن قرار وزارة المياه والكهرباء بفرض تسعيرة جديدة لبيع المياه وخدمات الصرف الصحي على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية يصب في مصلحة المواطن والوطن، ويوقف الهدر المائي العالي في السعودية، مشيرين إلى أن مشكلة توفير المياه في السعودية تعد من أهم التحديات التي تواجه التنمية، خصوصاً أن السعودية تقع ضمن أكبر نطاق جاف في العالم. وطالبا الخبيران بضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة، لضمان عدم استغلال التجار التسعيرة الجديدة في رفع أسعار السلع والتلاعب بها، وتطبيق التسعيرة الجديدة على المواطنيين ذوي الاستهلاك المرتفع جداً للمياه. وكانت وزارة المياه والكهرباء أكدت أن تسعيرة بيع المياه الجديدة للاستهلاك غير السكني التي وافق عليها مجلس الوزراء في القرار القاضي بإعادة هيكلة تعريفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين بالقطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، «لا تمسّ القطاعات السكنية، وتأتي في إطار حرص الدولة واهتمامها بالمحافظة على الثروة المائية في السعودية والحدّ من معدلات استهلاكها العالية».
وأوضحت الوزارة أن تعريفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية ستُطبق بواقع ستة ريالات للمتر المكعب من المياه، وثلاثة ريالات للمتر المكعب من الصرف الصحي شهرياً، مشيرة إلى أن تعريفة الاستهلاك لكل القطاعات المستهدفة أدرجت وفق جدول حُددت فيه المنشآت التجارية الكبيرة (الفنادق، والمستشفيات، والوحدات السكنية المفروشة، والأسواق التجارية المغلقة (المولات)، وبقية المستهلكين التجاريين والصناعيين).
ووصف الخبير المائي الدكتور يحيى كوشك رفع تعريفة المياه بأنه «أمر إيجابي ويصب في مصلحة الوطن والمواطن»، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة ترشيد المواطن لاستهلاك المياه لأن تكاليف إنتاج المياه المحلاة عالية جداً والمواطن لا يدفع سوى نسبة بسيطة». وانتقد غالبية القطاعات الحكومية والتجارية والصناعة لأنها «لا تعطي الصيانة في دورات المياه ومواقع استهلاك المياه أي اهتمام، ما يتسبب في المزيد من هدر المياه واستهلاكها بطريقة غير صحيحة»، موضحاً أن رفع تسعيرة بيع المياه سيكون له دور إيجابي في القضاء على هذه الظواهر السلبية.
وطالب كوشك، في تصريح إلى «الحياة» بفرض عقوبات صارمة على أي جهة تهدر المياه وكذلك المواطنين، من خلال «وضع خطط جديدة تتضمن إدخال أي مواطن يكون استهلاكه مرتفعاً جداً من المياه في التسعيرة الجديدة، خصوصاً من يستخدم المياه المحلاة في الري الزراعي داخل منازلهم أو في أحواض السباحة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه».
وقال: «من المهم أن تكون العمليات الحسابية تصاعدية، فكلما زاد استهلاك المواطن للمياه ارتفعت أسعار المياه عليه»، مقترحاً «عمل شبكتين للمياه واحدة خاصة بمياه التحلية، والأخرى تكون لإعادة تكرير ومعالجة مياه الصرف الصحي وتستخدم لأغراض غير الشرب مثل النظافة وأحواض السباحة والري الزراعي للحدائق داخل المنازل ودورات المياه وإطفاء الحرائق».
من جهته، أوضح أستاذ البيئة الدكتور منصور المطوع، أن تسعيرة المياه في السعودية مخفضة جداً، ما أدى إلى شيوع ثقافة الإسراف في المياه»، متوقعاً أن يكون للتعريفة الجديدة دور في خفض هذا الإسراف، خصوصاً لدى الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية التي تستهلك كميات عالية جداً من المياه».
وأكد المطوع، في تصريح إلى «الحياة»، أن زيادة الأسعار هي أحد الحلول للقضاء على ظاهرة الإسراف في استهلاك المياه، على رغم أن مشكلة توفير المياه في السعودية من أهم التحديات التي تواجه التنمية، خصوصاً أن السعودية تقع ضمن أكبر نطاق جاف في العالم. وحث على ضرورة أن يتواكب مع قرار وزراه المياه رفع التسعيرة تدخل وزارة التجارة، لضمان عدم استغلال التجار التسعيرة الجديدة في رفع أسعار السلع والتلاعب بها.