أوضحت وزارة المياه والكهرباء، أن التسعيرة الجديدة لبيع المياه لغير الاستهلاك السكني، التي وافق عليها مجلس الوزراء في القرار القاضي بإعادة هيكلة تعرفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين بالقطاعات الحكومية والصناعية والتجارية لا تمس القطاعات السكنية، وسيبدأ تطبيقها بعد عام في القطاعات المشار إليها؛ بهدف المحافظة على الثروة المائية بالمملكة، والحد من معدلات استهلاكها العالي. وذكرت الوزارة، أن تعرفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية سوف يتم تطبيقها على أن تكون تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية بواقع 6 ريالات للمتر المكعب للمياه، و(3) ريالات للمتر المكعب للصرف الصحي شهرياً لكافة شرائح الاستهلاك، مشيرة إلى أن تعرفة الاستهلاك بالنسبة للقطاعين التجاري والصناعي ستندرج وفق جدول يحدد المنشآت التجارية الكبيرة، والفنادق والمستشفيات والوحدات السكنية المفروشة والأسواق التجارية المغلقة (المولات).
