أوضحت وزارة المياه والكهرباء أن التسعيرة الجديدة لبيع المياه لغير الاستهلاك السكني والتي وافق عليها مجلس الوزراء في القرار القاضي بإعادة هيكلة تعريفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين بالقطاعات الحكومية والصناعية والتجارية لا تمس القطاعات السكنية، وسيبدأ تطبيقها بعد عام في القطاعات المشار إليها بهدف المحافظة على الثروة المائية بالمملكة وللحد من معدلات استهلاكها العالي. وذكرت الوزارة أن تعريفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية سوف يتم تطبيقها بواقع (6) ريالات للمتر المكعب من المياه، و(3) ريالات للمتر المكعب من الصرف الصحي شهرياً، مشيرة إلى أن تعريفة الاستهلاك لكافة الشرائح للقطاعات المستهدفة أدرجت وفق جدول حُددت فيه المنشآت التجارية الكبيرة (الفنادق، والمستشفيات، والوحدات السكنية المفروشة، والأسواق التجارية المغلقة (المولات)، وبقية المستهلكين التجاريين والصناعيين) على موقع الوزارة الإلكتروني.