«المركزي» الكويتي: قرارات القمة الخليجية تنقل مجلس التعاون إلى مرحلة نوعية جديدة

الكويت - كونا – افتتح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الاجتماع ال50 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد سالم في كلمة له أمس، بقرارات القمة الخليجية الأخيرة معتبراً أن جانباً مهماً منها تتويجٌ لجهود اللجنة في مجال الإعداد لإنشاء المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهماته.
وأكد أن قرارات الدورة ال30 للمجلس الأعلى، تمثل علامة بارزة في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس، بحيث عكست الرؤية الثاقبة لقادة دول المجلس وحرصهم على دفع المسيرة لتحقيق الأهداف والطموحات المرجوة.
وأضاف، ينبغي تأكيد أن قرارات المجلس الأعلى وتوجيهاته في دورته ال30 التي تنقل مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مرحلة نوعية جديدة، تنطلق من دروس العمل الاقتصادي المشترك على مدى العقود الثلاثة الماضية، وتتطلب مواصلة الجهود وتكثيفها.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي، إن فعالية الدور الذي تلعبه السياسات النقدية في تعزيز دعامات النمو الاقتصادي وتكريس أجواء الاستقرار النقدي في دول المجلس، إنما ترتبط وثيقاً بالسياسات الاقتصادية الأخرى خصوصاً السياسة المالية.
وشدد سالم على ضرورة تيقن المجتمع الدولي من أهمية تحقق الاستقرار المالي والتأكد من سلامة أوضاع القطاع المالي وأدائه مع ارتفاع التكاليف التي تخلفها أزمات المال وازدياد معدلات تكرارها والنمو المتسارع في حجم المعاملات المالية وارتفاع درجة تعقيد الأدوات والابتكارات المالية المستجدة.
ودعا إلى التسليم بأهمية تركيز مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول الخليج وضرورتها في المرحلة الراهنة على قضايا الاستقرار المالي.
ودعا إلى تبني الأجهزة الرقابية والإشرافية لأنظمة الإنذار المبكر بما يعزز من إمكانات تدارك مسببات حدوث الأزمات المالية في التوقيت المناسب ومن ثم تجنب حدوثها.
وأكد أن مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهرت قدرتها في التخفيف من تداعيات أزمة المال والاقتصادية العالمية المعاصرة.
وذكر أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة وتبعاتها أسهمت في إعادة النظر في أولويات المشكلة وأطرافها للمعادلات الحاكمة لعمل الأسواق وقطاع الشركات في دول المجلس.
واعتبر أن مجلس التعاون الخليجي ما هو إلا تجسيد مؤسسي لواقع وموروث تاريخي واجتماعي وثقافي مشترك للدول الست التي تجمعها وحدة الرؤى والأهداف والمصير.
وأشاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة محمد بن عبيد المزروعي في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما قدمته دولة الكويت من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية من قادة دول المجلس.
وقال المزروعي انه حرصاً من المجلس الأعلى على تفعيل اتفاق الاتحاد النقدي، كلف مجلس إدارة المجلس النقدي بتكثيف العمل لإنجاز المهام الموكلة إليه بموجب اتفاق الاتحاد النقدي وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك.
وأضاف إن قيام المجلس النقدي لن يقلل من المهمات الملقاة على لجنة المحافظين في استمرار مناقشة ما من شأنه تحقيق التنسيق اللازم بين دول المجلس في السياسات النقدية والتشريعات المصرفية والعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس.
وأشار إلى المواضيع المعروضة على الاجتماع مثل الجانب الاقتصادي من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ومرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في اقتصادات دول المجلس.
ومن المواضيع أيضاً درس تنسيق الإجراءات النقدية والقواعد والمفاهيم والأسس الإشرافية والرقابية لمؤسسات المال والنقد في دول المجلس، إلى تنسيق تبادل المعلومات الائتمانية والتشاور وتبادل الرأي حول المستجدات والتطورات النقدية والمالية.