وجهت شخصيات سياسية ووطنية جزائرية مذكرة جماعية إلى ديوان الرئاسة لطلب لقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من أجل «إبلاغه بتدهور الوضع العام في البلاد ومقاسمته القلق مما يحدث»، ومن بين أبرز الموقعين على المذكرة، زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون والوزيرة السابقة خليدة تومي وعضو مجلس الأمة زهرة بيطاط والمجاهد لخضر بورقعة، والوزيرة السابقة فتيحة منتوري، والحقوقيون نور الدين بن يسعد وبوجمعة غشير، والروائي رشيد بوجردة. وبدا أن تلك الخطوة تأتي تتويجاً لخطاب غير معهود من بعض السياسيين أبرزهم حنون، التي رددت خلال الشهرين الماضيين أنها «تشك في أن الرئيس بوتفليقة على علم بالتجاوزات الحاصلة في البلاد»، قاصدةً أحد احتمالين، إما أن محيط الرئيس يمنع عنه أنباء التغييرات في البلاد بحجة وضعه الصحي، أو أن هذه الشخصيات تحاول التأكد بنفسها من «أهلية» الرئيس الصحية في متابعة الشأن العام دورياً. وسُلِّمت المذكرة إلى مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى ومسؤول البروتوكول الرئاسي محمد روقاب في الأوّل من الشهر الجاري، وورد فيها أنه «بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية، نرى أنه من واجبنا الوطني كجزائريين أن نلفت انتباهكم (بوتفليقة) إلى تدهور الجو العام في بلادنا. هذا التدهور من معالمه، الدوس على السيادة الوطنية وغياب مؤسسات الدولة والوضعية الإقتصادية الخطيرة والشيء ذاته بالنسبة إلى الوضع الإجتماعي، والتخلي عن كوادر الدولة في شكل تعسفي»، في إشارة إلى قيادات جهاز الاستخبارات، لا سيما «الجنرال حسان» قائد وحدة مكافحة الإرهاب سابقاً، والجنرال المتقاعد حسين بن حديد الملاحق بدوره في قضية رفعتها وزارة الدفاع ضده. وقالت لويزة حنون ل «الحياة» في شأن المذكرة: «طلبت شخصياً لقاء الرئيس مرات، واستقبلني في بداية العام الجاري لمدة فاقت الساعتين، لكن اليوم هناك شخصية في الرئاسة تمنع عنه لقاء الشخصيات الوطنية أو حتى إبلاغه بكل ما يحصل على الساحة الوطنية». واجتمعت 19 شخصية من الموقعين على المذكرة أمس، في قاعة في العاصمة الجزائرية، وقالت حنون نيابة عنهم: «نحن لا نقدم مشروعاً سياسياً ولا حكومة موازية، فقط نريد أن نعرف إن كان الرئيس على علم بما يجري على الساحة». وأضافت: «نعتقد أن القرارات الغريبة التي اتُخِذت أخيراً تشكل خطراً حول سيادة واستقلال البلاد».
