أخبار السوق

السوق المالية السعودية تستضيف قمة استثمارية في لندن
استأنفت السوق المالية السعودية حملتها الترويجية الدولية المتعلقة بفتح المجال للمستثمرين الأجانب المؤهلين، الذي تم إطلاقه في 15 حزيران (يونيو) 2015 باستضافة قمة استثمارية في لندن أول من أمس.
وبعد النجاح الذي حظيت به القمة الاستثمارية الأولى في سنغافورة بتاريخ 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، تابعت السوق المالية السعودية بحضور المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية عادل بن صالح الغامدي، جولتها بالمشاركة في اجتماعات ومحادثات ثنائية مع مسؤولين إقليميين وقادة في القطاع الخاص ومستثمرين مؤسسيين مؤهلين يتطلعون لدخول السوق المالية السعودية. وتضمنت القمة الاستثمارية بلندن عرضاً مفصلاً عن فرص الاستثمار في الاقتصاد السعودي ونقاشات حول الموضوعات ذات الصلة، إضافة إلى اجتماعات المسؤولين السعوديين ومندوبين دوليين.
وتمثل الحملة الترويجية خطوة أخرى ضمن مسيرة رفع المكانة الدولية للسوق السعودي، وجذب الاستثمارات من أجل مواصلة زخم بناء أحد أكبر الأسواق الناشئة الأكثر سيولة على المستوى الدولي.
وتمثل القمة الاستثمارية بمدينة نيويورك المحطة الأخيرة ضمن سياق الحملة الترويجية الدولية بتاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمبر). وعلق المتحدث الرسمي للسوق المالية السعودية قائلاً: «إن الحملة الترويجية تسير بشكل جيد لغاية الآن، ونحن فخورون جداً بالاستقبال الحافل من مجتمع الاستثمار الدولي لنا. ويمثل استضافة قمة استثمارية بمدينة لندن علامة فارقة في مسيرة طويلة ضمن سياق عملية فتح السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية. وتعتبر مدينة لندن إحدى أهم العواصم المالية الدولية على مستوى العالم، حيث توفرت لنا فرصة قيمة للتواصل مع كبار المستثمرين من جميع أنحاء أوروبا». وأضاف: «نواجه تحديات كثيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، ولكننا وجدنا أن المستثمرين هنا وفي سنغافورة ما زالوا على يقين بإمكانات السوق السعودية، ونحن فخورون بما حققناه في القمة الاستثمارية في لندن. فقد جذب عرضنا ونقاشاتنا اهتمام المشاركين مرة أخرى ما يؤكد لنا استيعاب المستثمرين الدوليين لمزايا الاستثمار في السوق المالية السعودية. وليس هنالك أدنى شك في أن هذه القمم الاستثمارية ستسهم بشكل كبير في زيادة مشاركة كبار المستثمرين الدوليين في سوق نامية مثل السوق المالية السعودية».
«موبايلي»: نستهدف العودة إلى الربحية على المدى القصير
الرياض - رويترز - قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أحمد فرّوخ إنه يستهدف تحول الشركة إلى تحقيق أرباح خلال المدى القصير واستعادة الثقة عبر ضمان استمرار الأداء الإيجابي. وأضاف خلال مقابلة مع رويترز: «نتوقع ألا تستغرق العودة إلى الربحية وقتاً طويلاً. نأمل بأن تكون على المدى القصير الذي عادة ما يقدر من شهر حتى 12 شهراً على رغم أنها قد تمتد لأكثر من ذلك، كما نمتلك مصادر دخل متنوعة منها خدمات البيانات، خصوصاً خدمات الألياف البصرية التي تمتلك موبايلي بنية تحتية قوية خاصة بها ويمكن من خلالها تقديم خدمات جيدة للمشتركين». وأكد خلال المقابلة التي جرت في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن «بعد ما حدث سنركز على العودة للأساسيات وسنحقق الشفافية والوضوح في جميع ما نقوم به، أحياناً يجب أن تجري بعض الفحوصات الطبية وبعدها يمكنك الركض لمسافة أطول والمشاركة في سباقات الماراثون، وهذا ما نعتزم القيام به».
ولفت إلى أن الشركة تتعاون مع هيئة السوق المالية بشأن القضايا المتعلقة بالمخالفات السابقة وأن مجلس الإدارة سيتخذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق المساهمين بما في ذلك الإجراءات القضائية إذا دعت الحاجة لذلك.
وأوضح أن الشركة طورت من نظام حوكمة الشركات لديها بطريقة تضمن عدم حدوث تلك المخالفات مرة أخرى. وأضاف: «استراتيجيتنا تتمثل في استعادة الثقة وتحقيق القيمة للمساهمين. ما يمكن أن يعيد الثقة هو استمرارية الأداء الإيجابي. هذه رحلة يجب أن نقوم بها وتتطلب التحلي ببعض الصبر». وأشار إلى أن ضمان الأداء المالي الجيد للشركة سيكون عبر زيادة الإيرادات وتحسين الأداء التشغيلي، موضحاً أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمات القيمة المضافة وتعمل مع الجهات التنظيمية لتقديم خدمات المعاملات النقدية عبر الهاتف.
وقال: «بالنظر إلى صافي الربح لكل الشركات داخل القطاع يتضح أن هناك ضغوطاً على الأسعار وأن هناك ضغوطاً على الإيرادات. نحتاج إلى الابتكار لإيجاد سبل أخرى للدخل». وتوقع فرّوخ التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بنهاية الربع الحالي بشأن وضع شروط جديدة لبعض الديون المستحقة للسداد. وأكد أن الأمر لا يتعلق بتعثر موبايلي في سداد أي ديون مستحقة، إذ إن الشركة أوفت بسداد جميع الدفعات المطلوبة، لكن أحد الشروط كان ينص على أن معدل الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يجب أن يكون دون 2.5 بالمئة، لكن تغيير السياسة المحاسبية أثر في هذا المعدل. وكشف أن الشركة تدرس بيع أبراج الاتصالات التي تملكها ومن ثم تعيد استئجارها في إطار سعيها لاستغلال الأصول بشكل أمثل، لكن الأمر لم يصل بعد لنتيجة تستوجب الإفصاح، مضيفاً أن التوصل إلى صفقة مشروط بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة مجلس الإدارة. وقال: «نقوم بذلك لتحقيق قيمة للمساهمين ولاستغلال الأصول بشكل أمثل وليس لأي سبب يتعلق بعوائق التمويل أو مخاوف السيولة». وأكد فروخ أن الشركة ليست لديها أي خطط حالياً للاقتراض أو لإصدار سندات لما تتمتع به من «وضع معقول للسيولة»، وتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال 2016 في النطاق المتوسط إلى الصغير من خانة الآحاد من بلايين الريالات. ولفت إلى أن الشركة لم تشعر بأي تأثير لهبوط أسعار النفط. وقال: «نركز على الدخل القابل للإنفاق. في حال تراجعه قد يتأثر إنفاق المستهلكين على خدمات الاتصالات». مشيراً الى أن «هناك تأثيراً لانخفاض أسعار النفط، لكن المملكة في وضع اقتصادي قوي، ولم يمتد ذلك التأثير بعد إلى الأفراد».