رسوم الأراضي البيضاء تلهب «النقاش» في «الشورى»

لأول مرة، حوّل 69 عضواً في مجلس الشورى السعودي طريقة التصويت على مشروع قانون (كما فعلوا أمس مع مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء) إلى النقاش على مراحل، فيما فضّل 58 عضواً نقاش المشروع جملة واحدة.
وفي الوقت الذي وُصفت فيه النقاشات بطغيان الحس الوطني والهم المجتمعي، حاول أعضاء أكاديميون متخصصون في الاقتصاد الحديث عن الإحصاءات والنظريات الاقتصادية. (للمزيد).
وعلى الأرض، شهدت السوق العقارية ظهور موجات متتالية من الإشاعات، حول هبوط حاد في الأسعار، إلا أن عقاريين تحدثوا إلى «الحياة»، نفوا ذلك، مشيرين إلى أنها «مجرد كلام». وعلمت «الحياة» باشتعال نقاشات خلال تناول المادة الثانية من المشروع، التي تضمنت قَصْر تطبيق المرحلة الأولى من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة فقط، على أن يحدد مجلس الوزراء تطبيق الرسوم على أراضي المخططات المطورة في المرحلة التالية، في ضوء ما تظهره نتائج التطبيق في المرحلة الأولى من آثار على العرض والطلب وكسر الممارسات الاحتكارية.
ووُجهت هذه المادة برفض واسع من الأعضاء، في مقابل تأييدهم تطبيق فرض الرسوم في المرحلة الأولى على الأراضي المطورة وغير المطورة. ورأت لجنة الحج والإسكان أن استبعاد الأراضي المطورة من فرض الرسوم في المرحلة الأولى سيرفع أسعار الأراضي المطورة، كما سيؤدي إلى عمليات بيع وهمية. ورفضت اللجنة وجود أراضٍ مستثناة من فرض الرسوم. وحذفت أربعة أنواع من الأراضي المستثناة، إلا أن أحد الأعضاء اقترح إعادة نوعين، ووافقه عدد من الأعضاء. والنوع الأول يشمل كل أرض مملوكة لمن لا يملك سكناً، وليس له أرض سواها، والنوع الثاني يتمثل في كل أرض أوقفها مالكها لأغراض خيرية. واقترحت لجنة الحج والإسكان تشكيل لجنة مستقلة يشرف عليها مجلس الشؤون الاقتصادية، تتولى مراجعة تطبيق ترتيبات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، من دون ترك الأمر بيد وزارة الإسكان فقط. ورأت اللجنة أن وزارة الإسكان لن تُقيّم نفسها في هذه العملية. كما طالبت بإنشاء قاعدة بيانات لتطبيق فرض رسوم الأراضي البيضاء من خلالها.
إلى ذلك، نفى عقاريون تراجع أسعار العقارات بشكل كبير وبمعدلات تجاوزت 200 ريال في المتر، مؤكدين أن السوق تشهد حالاً من الركود، بسبب ضعف الطلب على العقارات، إضافة إلى ما تشهده من إشاعات تهدف إلى الإطاحة بالسوق العقارية، خصوصاً بعد ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية إلى مستويات قياسية، جعلت من الصعوبة تملك أرضاً أو مسكّناً لكثير من الناس. وقال العقاري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان ل«الحياة»: «إن هناك ركوداً في السوق العقارية، وليس نزولاً»، مرجعاً ذلك إلى «الأوضاع الاقتصادية الحالية، وإلى ضعف الطلب»، معتبراً ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي «مجرد كلام فقط». وأكد أن كثيراً من الناس يترقبون وينتظرون ما سيحدث، سواءً في ما يتعلق بالرسوم على الأراضي البيضاء أو القروض أو على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
من جهته، قال العقاري ناصر القحطاني ل«الحياة»: «إن أسعار العقارات لم تشهد نزولاً، بل هناك نوعاً من الركود على رغم تحقيق بعض الأرباح في الصفقات العقارية التي ننفذها حالياً»، نافياً تراجع الأسعار على أرض الواقع. وذكر أن ما يحدث «مجرد آراء وتوقعات فقط».
بدوره، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية العقاري الدكتور عبدالله المغلوث: «إن ما يحدث حالياً هو عبارة عن إشاعات فقط»، لافتاً إلى أن وضوح الصورة لكثير من المواضيع، مثل رسوم الأراضي والقروض وغيرها ستحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة». وأشار إلى أن كثيراً من العقاريين الذين يملكون مساحات كبيرة لديهم مخاوف من فرض الرسوم، على رغم عدم وضوح الآلية التي ستتبع في ذلك.
ولفت المغلوث إلى أن السوق تشهد حالاً من الركود وضعفاً في الطلب والعرض بانتظار توصيات مجلس الشورى، حول موضوع الرسوم، متوقعاً أن يحدث هبوط في الأسعار، إلا أنها «محدودة جداً»، متهماً مغردين في وسائل التواصل الاجتماعي ب«السعي للإطاحة في السوق العقارية». إلا أنه أكد أن القطاع العقاري «أقوى من مثل هذه الإشاعات، وإن تراجع السوق؛ فهذه دورة اقتصادية تحدث لكثير من القطاعات الاقتصادية في جميع دول العالم».