مالكو أراضٍ يتحايلون على «رسوم البيضاء» ببناء استراحات ومستودعات

استبق عقاريون تطبيق فرض رسوم على الأراضي البيضاء، بتحويل الأراضي التي يملكونها إلى مستودعات وتأجيرها، أو إلى ملاعب وأحواش، إضافة إلى وضع لوحات تشير إلى تنفيذ مشاريع تجارية عليها أو بناء استراحات. فيما توقع متخصص في القطاع العقاري أن الرسوم على الأراضي البيضاء لن يتم تطبيقها على هيئة رسوم كما يتوقع كثيرون، مشيراً إلى أن التطبيق سيتم من خلال آليات أخرى تسهم في نمو السوق العقارية في المملكة.
واعتبر عقاريون الخطوة الجديدة التي انتهجها ملاك الأراضي البيضاء «تحايلاً» لمنع فرض الرسوم على تلك الأراضي، والتي تمثل 50 في المئة من متوسط النطاق العمراني بمساحات تزيد على 3700 كيلومتر مربع. في الوقت الذي رأى عقاريون آخرون أن آلية تطبيق القرار «ليست واضحة»، ما جعل الكثير منهم ينتظر وضوح آلية التطبيق، ومن ثم ينظر إلى كيفية استثمار تلك الأراضي.
وقال الأكاديمي عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية الدكتور أحمد باكرمان ل«الحياة»: «إن موضوع فرض رسوم على الأراضي البيضاء شهد نقاشاً كبيراً بين الكثير من الناس الذين يتوقعون تطبيق القرار حال الموافقة علية مباشرة».
وأضاف: «الرسوم على الأراضي البيضاء لن تطبق على هيئة رسوم كما يتوقع الكثير. بل سيتم التطبيق من خلال آليات أخرى، تسهم في نمو ونشاط السوق العقارية في المملكة، خصوصاً أن القطاع يشهد حالياً نوعاً من الركود بسبب القرارات التي اتخذتها وزارة الإسكان خلال الأعوام الماضية، والتي كان لها أثر سلبي على القطاع العقاري عموماً».
ورجح باكرمان أن يشهد القطاع العقاري «نمواً كبيراً» خلال الأعوام المقبلة، على رغم بعض العقبات التي تعترضه في الوقت الحاضر، وأهمها التمويل العقاري، مؤكداً أن «الجزء الراكد من القطاع العقاري هو الجانب السكني فقط، بينما يشهد التجاري نمواً كبيراً، ونشاطاً لم يسبق له مثيل في الأعوام الأخيرة».
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «نطاق العقارية» ناصر القحطاني ل«الحياة»: «إن الكثير من العقاريين ينتظرون الآلية التي سيتم من خلالها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء»، موضحاً أنه في حال وضوح الآلية وتطبيقها ستشهد السوق العقارية «نشاطاً كبيراً ونمواً في الطلب، وسيكون هناك تحولاً كبيراً في السوق».
وأضاف القحطاني: «إن كثيراً من العقاريين ما زالوا ينظرون إلى هذا القرار بشكل غير جدي، خصوصاً أنهم يرون أن الكثير من مساحات الأراضي البيضاء يملكها كبار العقاريين الذين لديهم مؤشرات ونفوذ كبير في السوق، وبالتالي سيكون أمامهم خيارات عدة للتعامل مع مثل هذا القرار».
ولفت مدير «نطاق العقاري» إلى أن السوق تشهد حالياً «حالاً من الركود، خصوصاً أن الطلب ضعيف حالياً»، متوقعاً نمو السوق العام المقبل «في حال تطبيق رسوم الأراضي البيضاء».
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث ل«الحياة»: «إن بعض العقاريين المالكين للأراضي والمساحات الكبيرة يرون أن هناك طرقاً كثيرة للتحايل على قرار فرض الرسوم، ومن هذه الطرق تحويلها إلى أراضي مستودعات وتأجيرها، وإلى ملاعب وأحواش، إضافة إلى وضع لوحات تشير إلى تنفيذ مشاريع تجارية عليها، أو بناء استراحات».
وأشار المغلوث إلى أن الموضوع سيأخذ «وقتاً طويلاً، ولن يتم تطبيقه في الحال عند إقراره، إذ يحتاج تطبيقه إلى آليات وأنظمة معينة من المتوقع أن تستغرق أكثر من عام، خصوصاً أنه ما زال يدرس حالياً، ثم يحال إلى مجلس الشورى، لاستكمال دراسته، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره».