مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان: الموقوف يُطلق إذا لم تتوافر أدلة دامغة

عرض مكتب الدفاع في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان أمس، في حلقة حوارية مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس آراء الخبراء في شؤون الدفاع أمام المحاكم الجنائية الدولية، مع التركيز على مبدأ الإقرار بالمسؤولية أو عدمها. وشارك في الحلقة الأولى التي عقدت أمس في فندق «لو رويال» في ضبية، على ان تستكمل اليوم، رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو وعدد من المحامين اللبنانيين والدوليين الذين كانوا شاركوا في المحاكم الدولية السابقة.
وتحدث رو في كلمته عن وظيفة محامي الدفاع في المحاكم الدولية، وقال: «عندما يتم القبض على شخص، وتوجه اليه التهمة بارتكاب جرائم فظيعة، فإن مهمتنا ونحن نرتدي رداءنا القانوني للدفاع عن هذا الشخص، أن ندافع عن حقوقه كمتهم. الجريمة فظيعة، لكن هل فعلاً الشخص الموجود في القفص أمامنا شارك في ارتكاب الجريمة أم لم يفعل؟»، مشيراً الى أنه «اذا لم تكن الأدلة دامغة، فعلى المحكمة أن تطلق الشخص». وتابع قائلاً: «من هنا، عندما تلفظ المحكمة حكمها سنكون موجودين لنحرص على أن يكون الحكم عادلاً وإنسانياً ونضمن احترام حقوق كل الأشخاص».
وزاد رو: «نحن نعرف ان الإنسان يمكن أن يتغير. وأن هناك إمكانية لإعادة تأهيل أي شخص ارتكب ذنباً»، مخاطباً المحامين: «قد تسمح لكم الفرصة بأن تدافعوا عن متهم اعترف لكم بارتكابه جريمة ما، وقال انه يشعر بتأنيب الضمير، وقد يقول لكم إنه تغير. في هذه الحال، أنتم مدعوون الى ممارسة مهنتكم والمرافعة أمام محكمة دولية لمعرفة ما إذا كان الادعاء سيلغي بعض التهم التي ستوجه الى المتهم الذي يعترف بالجريمة». وقال: «الادعاء يوسع رقعة الاتهام في غياب الأدلة، لكن بعد التحقيقات والأخذ والرد بينكم وبين الادعاء بعد اعتراف المتهم بذنبه، علينا أن نعمل لتحقيق التوازن بين الادعاء والاتهام، وهذا ما سيكون في صلب عملنا».
وكان تحدث في الافتتاح نقيب محامي طرابلس انطوان عيروت، مؤكداً «أهمية الدورة خصوصاً أن أهل الوطن كانوا اختلفوا حول الإجراءات المتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان ومدى صلاحيات الأمم المتحدة بالذات لما لتاريخ الأمم المتحدة من إخفاقات تجاه قضايانا العربية في الكثير من القرارات التي أصدرت ولم تنفذ، كما تجلى هذا الإخفاق في غياب الأمم المتحدة عن المحاسبة القانونية للكثير من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ما زالت إسرائيل ترتكبها منذ نشوئها حتى اليوم».
وتلاه المحامي فريد خوري باسم نقيبة محامي بيروت أمل حداد، مشيراً الى أنه «كان زار لبنان زميل عزيز هو انطونيو كاسيزي (رئيس المحكمة) الذي تحدث عن تحديات وصعوبات، أما اليوم فنحن نستقبل فرانسوا رو لمتابعة الموضوع، ذلك لأننا نريد العدالة شفافة يأخذ فيها كل شخص حقه، لأن دورنا نحن المحامين هو العودة الى الضمير وتحقيق العدالة».