تضغط الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في القدس والمسجد الأقصى المبارك على عصب الموقف الرسمي الأردني، وسط مطالبات شعبية باتخاذ إجراءات أردنية بحق إسرائيل المرتبطة معها باتفاقية سلام تجاوز عمرها ال20 عاماً. وفيما تستمر التصريحات الرسمية المنددة باستفزازات الإسرائيليين داخل الأقصى، تطالب فعاليات شعبية الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات فورية من شأنها وقف الاعتداءات التي دخلت أسبوعها الرابع. وذكرت مصادر حكومية متطابقة ل «الحياة»، أن «تصعيد الموقف الرسمي الأردني مرتبط بتطور الأحداث على الأرض»، من دون أن تستبعد اللجوء إلى خطوة بحجم «استدعاء السفير الأردني من تل أبيب للتشاور» كما فعلت العام الماضي. وشددت على أن «الخيارات الأردنية مفتوحة على جبهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية». كما شددت تلك المصادر على أن «الأردن ينتظر انتهاء الأعياد الدينية الإسرائيلية، والتي تنتهي في الثلث الأول من الشهر الجاري، لتعيد تقدير الموقف السياسي، واتخاذ ما يلزم من خطوات فاعلة على طريق وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى». لكن المصادر ذاتها أكدت أن أمامها طريقاً «مدججاً» بالخطوات، ليس أقلها الاستمرار في الجهود الديبلوماسية في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الممارسات الأحادية، مضيفة أن «ثمة خطوات ديبلوماسية وقانونية متاحة للأردن تضع حدّاً للممارسات الإسرائيلية المستفزة». ووصف مصدر حكومي الموقف الرسمي الأردني ب «المتقدم» على صعيد الدفاع عن القضية الفلسطينية، لكنه تدارك بالقول: «ليس سهلاً ما نواجهه من ضغوط نيابية وشعبية تطالب بالتصعيد أكثر، خصوصاً في ظل إجراءات الإسرائيليين على الأرض، كما في ظل غياب الإسناد العربي للموقف الأردني». وشرح ديبلوماسيون أردنيون ما تعنيه الخيارات الأردنية المفتوحة ضد إسرائيل، مستندين إلى الترجمة الدقيقة لموقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال زيارة الأخير لعمان نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ نقلوا ترجمتهم الدقيقة لكلمات الملك بأن إجراءات إسرائيل واعتداءاتها المستمرة في القدس والأقصى «تؤذي» اتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية المبرمة، معتبرين أنه موقف يعتريه غضب ملكي من طراز اتخاذ إجراءات ديبلوماسية من نوع مختلف. واحدة من مؤشرات غضب الملك الأردني ما نقله عنه نواب عرب في الكنسيت (البرلمان الإسرائيلي) قالوا إنه أبلغهم خلال لقاء في عمان رفضه تلقي ثلاثة اتصالات هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، رافضاً الاستماع لأي مبرر اسرائيلي للاعتداء على الأقصى. ووصف وزير الإعلام الأردني السابق علي العايد الموقف الأردني الرسمي ب «موقف كاظم الغيظ»، ويؤشر بوضوح إلى الثغرات العربية في الدفاع والتصدي عن مبدأ المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والأقصى. وأكد العايد الذي شارك في حكومة عام 2009 إبان عمله سفيراً في تل أبيب، «تقدم» الموقف الرسمي الأردني على «جبهة تعرية الموقف الإسرائيلي المتطرف وإحراجه»، مشيراً بوضوح الى أن اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية التي أقرت من البرلمان الأردني والكنسيت، وأصبحت قانوناً نافذاً منذ عام 1994، لم تمنح حقاً للأردن في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لكنها اعترفت بدور المملكة التاريخي في هذا المقام. وفي الوقت الذي لفت فيه المسؤول الأردني الى «المهمات الجليلة التي يقوم بها الأردن»، استذكر غياب التزاحم العربي والإقليمي عن دعم قضية المقدسات خصوصاً، والقضية الفلسطينية عموماً، على لسان حكومات في المنطقة. وبالنسبة الى الموقف الشعبي الأردني المطالب بالتصعيد ضد إسرائيل، يجد القيادي الإسلامي المستقل الدكتور بسام العموش أن لا مجال للمطالبة بأكثر من «التدرج في اتخاذ المواقف التصعيدية»، عازياً ذلك الى «انكشاف ظهر الدولة الأردنية نتيجة مخلفات الربيع العربي على الدول العربية المؤثرة». ودعا العموش الذي سبق أن مثل جماعة «الإخوان المسلمين» في مجلس النواب قبل أن يغادر الجماعة باستقالته، إلى «عقلنة الخطاب الشعبي الذي عليه أن يدرك أن لا مجال أمام الأردن اليوم لفتح جبهة جديدة على حدوده تضاف الى جبهتي الشمال والشرق». وأشار إلى «أننا نعيش ظروف التواطؤ الدولي مع إسرائيل، وهو التواطؤ الذي ضيّع قرارات الشرعية الدولية، والتي لا نطالب بأكثر من استحضارها في كل أزمة يعيشها الفلسطينيون في الداخل».
