حملة أردنية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي

بدأ الأردن حملة اتصالات مكثفة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى التي تأتي متزامنة مع الذكرى ال 65 لنكبة فلسطين، تضمنت تهديدا باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تسلمت "اليوم" نسخة عنه، إن "السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات اجرى اتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف الاعتداءات الممنهجة على الاماكن المقدسة في مدينة القدس".وطالب السفير عبيدات، وفق البيان، "الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لدخول المتطرفين اليهود الى باحات الحرم القدسي الشريف".
واعتبرت الخارجية الأردنية الاعتداءات الإسرائيلية بمثابة "تقويض للجهود المبذولة لتحقيق السلام"، مؤكدة أنها "خرق فاضح للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة".وحملت الخارجية الأردنية "الحكومة الإسرائيلية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس، المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على الاماكن المقدسة".ونفذت قطعان المستوطنين الثلاثاء والأربعاء اقتحامات استفزازية لباحات المسجد الأقصى، بكثافة كبيرة، تحت ذريعة الزيارات السياحية الدينية.وفي وقت متزامن، طالب مجلس النواب الأردني، بإجماع أعضائه، الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي دانييل نيفو من الأردن، رداً على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى.
وأكدت اللجنة، في بيانها الذي تسلمت «اليوم» نسخة عنه، أن «المؤسسة التشريعية في الأردن مدعوة إلى مراجعة معاهدة وادي عربة، باتجاه إلغائها، وكذلك إغلاق سفارات وممثليات دولة الاحتلال أينما وجدت على الأراضي العربية».
كما صوت مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة حضرها رئيس الوزراء الأردني د.عبدالله النسور الأربعاء، على استدعاء الحكومة للسفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات.
وفي تعليقه على الاعتداءات الاسرئيلية، قال النسور إن حكومة بلاده "تنظر بمنتهى الجدية والخطورة لما قامت به إسرائيل من إجراءات وممارسات حول المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يومي الثلاثاء والأربعاء".
وهدد النسور ب "لجوء الأردن، إذا لزم الأمر واستمرت هذه الممارسات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، إلى مجلس الأمن الدولي، لطلب عقد جلسة طارئة ليقف عند مسؤولياته وفق قراراته المتعلقة بالقدس خاصة، وفي القضية الفلسطينية عامة".
ووقع العاهل الاردني عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مارس الماضي في عمان، اتفاقية تنص على ان الملك عبدالله الثاني هو "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس".
كما انضمت القوى الحزبية الأردنية أمس الى المطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وقال بيان ل"لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية" إن "الحركة الوطنية الاردنية تؤكد التزامها الكامل بالوقوف الى جانب الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني: حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".
وأكدت اللجنة، في بيانها الذي تسلمت "اليوم" نسخة عنه، أن "المؤسسة التشريعية في الأردن مدعوة إلى مراجعة معاهدة وادي عربة، باتجاه إلغائها، وكذلك إغلاق سفارات وممثليات دولة الاحتلال أينما وجدت على الأراضي العربية".
وتعترف إسرائيل، الموقّعة على معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
وخضعت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، للسيادة الأردنية حتى احتلتها إسرائيل عام 1967.
التحرك الرسمي الأردني يأتي في أعقاب مذكرة نيابية، حملت توقيع 87 نائبا، تطالب بحجب الثقة عن حكومة النسور ل"عدم اتخاذ إجراءات لطرد السفير الإسرائيلي من عمان, واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب"، غير أن ضغوطا دفعت العديد من النواب إلى سحب تواقيعهم.
وكان مجلس النواب قد طالب، بأغلبية واضحة، بحجب الثقة عن الحكومة في اعقاب نفي وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني أن تكون حكومة بلاده قد ناقشت قضية طرد السفير الإسرائيلي في عمان خلال اجتماعها الأخير.
غير أن معلومات غير مؤكدة، قالها النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني خليل عطية, ل"اليوم"، افادت بإن السفير الإسرائيلي قد غادر الأردن فعليا.
وقال عطية "المعلومات الموجودة لدي تفيد بأن الوزراء المعنيين في الحكومة طلبوا من السفير دانييل نيفو أن ينقل لحكومته رسالة احتجاج شخصية شديدة اللهجة، ما يعني أن المسؤولين أفهموه بأنه غير مرغوب فيه وقد غادر يوم الخميس الماضي".
واعتبر عطية الاجراء الحكومي بأنه "غير كاف"، مشددا على ضرورة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب".وكان وزير الخارجية بالوكالة وزير الداخلية حسين المجالي استدعى الخميس الماضي السفير الإسرائيلي في عمان وعبر عن رفض الحكومة الأردنية وإدانتها الشديدة لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ساحات الحرم القدسي, والاعتداء على المصلين ومنعهم من دخول الحرم.