قالت الحكومة الأردنية أمس إنها ستعيد النظر باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل إذا ما استمر المتطرفون اليهود باعتداءاتهم على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، في حين لوّح وزير أردني بارز بإمكان سحب السفراء بين البلدين في حال استمرت الاعتداءات. وهذه المرة الأولى التي تلوّح فيها عمان بورقة اتفاقية السلام التي وقعتها مع تل أبيب عام 1994، والتي كفلت إشراف المملكة الأردنية على المقدسات في القدس. وقال الناطق باسم الحكومة محمد المومني ل «الحياة» إن بلاده «ستعيد النظر في الاتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل، بما فيها معاهدة السلام». وأضاف: «إذا واصلت إسرائيل انتهاكاتها ضد المدينة المقدسة، سيكون الأردن مضطراً لفعل أي شيء، ولن يتوانى عن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدسالشرقية، وسيستخدم كل أوراق الضغط لتنفيذ ذلك». وأعيد فتح المسجد الأقصى في القدسالشرقية صباح أمس بعد غلقه، في قرار نادر اتخذته اسرائيل مع تصاعد هجمات الجماعات الصهيونية المتطرفة. وقال المومني إن «جهوداً قادها الملك عبدالله الثاني أثمرت عن فتح ابواب المسجد المبارك امام المصلين». وأضاف أن «توجيهات الملك للحكومة وإرسال رسائل حازمة الى المجتمع الدولي في ما يتعلق بعدم المس بالمسجد وأي اجراءات احادية من الجانب الاسرائيلي اثمرت عن اعادة فتح ابواب الاقصى امام المصلين». وقال: «لن تقبل تحت أي ظرف الممارسات الإسرائيلية التي تمس القدسالشرقية والمسجد الأقصى، وعلى الجميع أن يعلم بأن الأمن والسلام في الشرق الأوسط يأتي من خلال الإحقاق للعدالة وللدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية، ويجب عدم المس بالمقدسات الإسلامية أو المسيحية». وزاد: «لدى الأردن خطة شاملة لمواجهة أي قرار إسرائيلي لاحق بغلق الحرم القدسي». في السياق ذاته، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني هايل داوود إن «تواصل الاعتداءات على المسجد الأقصى والسكان المقدسيين قد يدفع المملكة إلى استدعاء سفيرها من تل أبيب واعتبار السفير الإسرائيلي في عمان شخصية غير مرحب فيها». وتابع: «الأردن لن يدخر أي جهد أو خطوة لردع الانتهاكات، وكل الخيارات ستكون أمامنا مفتوحة». لكن السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي قبل أيام إنه «لن يكون بإمكان إسرائيل أن تحلم بدولة جارة أفضل من الأردن». وقلل من دلالة الانتقادات الكلامية الصادرة عن القيادات السياسية الأردنية بسبب السياسات الإسرائيلية في القدس، معتبراً أن هذه الانتقادات تندرج في إطار محاولة النظام الأردني امتصاص غضب الجمهور. وكانت المعارضة الإسلامية الأكبر في البلاد (جماعة الإخوان المسلمين) أصدرت أمس بياناً قالت فيه إن «على الحكومة الأردنية ممارسة دورها الحقيقي في الولاية على القدس والمقدسات الإسلامية». وأضافت: «على الحكومة كشف الحقائق عن حجم العدوان المتصاعد في المسجد الأقصى، والخروج من دائرة الصمت، ومكاشفة الأمة بما يجري». وتابعت: «نطالب الحكومة الحاضنة للسفارة الإسرائيلية، والحريصة على العلاقة الدافئة مع العدو، أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية الدينية وتؤدي دورها الحقيقي تجاه المقدسات».
