تباين في أداء البورصات العربيّة

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في سبع وتراجعت في ست. وصعدت السوق السعودية والقطرية 4.5 في المئة لكل منهما، والظبيانية 3.6 في المئة، والدبيانية 1.4 في المئة، والعمانية 0.9 في المئة، والمغربية والكويتية 0.3 في المئة لكل منهما، بينما تراجعت السوق المصرية 3.5 في المئة، واللبنانية 1.3 في المئة، والبحرينية 0.7 في المئة، والأردنية 0.6 في المئة، والتونسية 0.4 في المئة، والفلسطينية 0.1 في المئة، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى»، أحمد مفيد السامرائي، أن «الهبوط المتواصل سيطر على جلسات التداول خلال الأسبوع، إذ لم تنجح التطورات المحيطة في التأثير إيجاباً في قيم التداولات وأحجامها وأسعار الأسهم المتداولة، والتي واصلت تراجعها متجاوزة العديد من حواجز المقاومة، وسادت حال من الضبابية على قرارات المتعاملين خلال الجلسات، من دون القدرة على ربط تلك المسارات بما يحدث في أسعار النفط ارتفاعاً وهبوطاً، ومن دون القدرة أيضاً على ربطها مع التوقعات الخاصة برفع الفائدة على الدولار».
وأضاف: «بات مستبعداً وجود أي تأثير إيجابي أو سلبي للتطورات المالية والاقتصادية لدول المنطقة في الأداء اليومي للبورصات، التي تحوّل معظمها إلى أسواق عملات وليس أسواق مالية، وُجدت لتشجيع الادخار وحفز الاستثمار المباشر وغير المباشر، لتنهي البورصات أداءها الأسبوعي دون حواجز المقاومة السعرية مع صعوبة تحديد مستوى جاذبية الأسعار من عدمها نظراً إلى استمرار مسار التراجع وضعف مؤشرات التماسك».
ولفت السامرائي إلى أن «أسعار الأسهم السائدة، ومع استمرار الضغوط والتراجع وصعوبة التماسك عند مستويات دعم جيدة، باتت تفتقر إلى الجاذبية، في حين أصبحت أكثر قرباً من خطط وأهداف المضاربين وصائدي الفرص حيثما توافرت، مستغلّين بذلك حال الفوضى في التقييم والمراقبة والتحليل وآليات وأدوات الربط والارتباط مع المؤشرات المالية والاقتصادية والأسواق العالمية الآنية وذات الأبعاد متوسطة وطويلة الأجل».
وعلى صعيد قيم السيولة المتداولة، قال السامرائي: «جاءت القيم دون حدود التوقعات، ودون مؤشرات السيولة المرتفعة التي تظهرها البيانات الخاصة في القطاع المصرفي لدى دول المنطقة، والتي تبحث عن الاستثمار الناجح في القطاعات كافة والقطاعات الاقتصادية النشطة». وأضاف: «ترجّح مسارات جلسات التداول تفضيل الإيداعات النقدية لدى المصارف والحصول على عوائد ثابتة عند مستوى أخطار محدد حالياً، مع تأكيد أن أسواق المنطقة على المستوى الاقتصادي لا تزال قادرة على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال، وقيم الاستثمار في المشاريع الإنشائية والبنية التحتية متواصلة من دون توقف.
السعودية والكويت وقطر
وعادت السوق السعودية إلى التراجع خلال تداولات الأسبوع، بعدما ارتفعت الأسبوع الماضي.
وتراجع مؤشر السوق العام 248.21 نقطة أو 3.22 في المئة ليقفل عند 7470.19 نقطة، وسط تراجع في مؤشرات السيولة والأحجام. وتداول المستثمرون 1.08 بليون سهم ب24.3 بليون ريال (6.4 بليون دولار) في 498 ألف صفقة.
وتراجعت البورصة الكويتية وهبطت مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 51 نقطة أو 0.88 في المئة ليقفل عند 5713.99 نقطة، بينما ارتفعت مستويات الأحجام والسيولة 39.7 و14 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 598.17 مليون سهم ب58.59 مليون دينار (194.5 مليون دولار) في 14 ألفاً و380 صفقة.
وتراجعت السوق القطرية للمرة الأولى خلال الشهر الجاري، وسط هبوط في مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع المؤشر العام إلى 11418.68 نقطة، بمقدار 434.33 نقطة أو 3.66 في المئة. وتراجع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية، إذ تداول المستثمرون 32.5 مليون سهم ب1.32 بليون ريال (357 مليون دولار) في 19 ألفاً و500 صفقة، كما ارتفعت أسعار 11 شركة مقابل تراجعها في 32 شركة».
البحرين وعُمان والأردن
وتراجع أداء البورصة البحرينية 7.24 نقطة أو 0.56 في المئة لتقفل عند 1283.65 نقطة، كما هبطت مؤشرات السيولة والأحجام بعدما تداول المستثمرون 2.4 مليون سهم ب1.2 مليون دينار (3.1 مليون دولار) في 119 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات في مقابل تراجعها في 7 شركات واستقرارها في 9 شركات.
وتراجع أداء البورصة العمانية بضغط من قطاعاتها كافة، وسط تراجع في تباين السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5744.76 نقطة، بانخفاض 56.23 نقطة أو 0.97 في المئة. وتراجعت أحجام التداول بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 0.02 و4.71 في المئة على التوالي، بعدما تداول مستثمرون 57.84 مليون سهم ب16.3 مليون ريال (42.3 مليون دولار) في 3235 صفقة.
وتراجع أداء البورصة الأردنية بضغط من قطاعي الصناعة والمال. وهبط مؤشر السوق العام 0.06 في المئة ليقفل عند 2063.64 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 43.6 مليون سهم ب48.9 مليون دينار (69.1 مليون دولار) في 18 ألفاً و900 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة في مقابل تراجعها في 71 شركة.