احتجاجات في قطاع غزة على استمرار انقطاع الكهرباء

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس بتوريد كميات من الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في قطاع غزة، في وقت قال والد الضابط المفقود في القطاع هدار غولدن إن «حركة حماس رفضت عرضاً تقدم به رجال أعمال بتزويد غزة بالكهرباء فوراً مقابل اطلاق الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها أو جثثهم»، فيما تواصلت الاحتجاجات في القطاع على استمرار انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف غولدن للقناة التلفزيونية العبرية الثانية أن «زيادة حصة الكهرباء الواصلة للقطاع ستتم فقط في حال تسليم جثتي الجندي شاؤول أرون والضابط هدار غولدن».
واعتبر غولدن أن «حماس تستغل معاناة سكان القطاع وتزيد من معاناتهم، فبالإمكان تزويد القطاع بالكهرباء في شكل مباشر حال إعادة حماس جثتي غولدن وأورن». ولفت إلى أن «حماس رفضت العرض»، معتبرا أن «إغراق غزة في الظلام جاء بسبب حماس ومواقفها».
ويعاني نحو مليوني فلسطيني من أزمة طاحنة في الكهرباء منذ أن سيطرت «حماس» على القطاع قبل تسع سنوات.
لكن معاناة الغزيين زادت في شكل غير مسبوق خلال الأسبوع الأخير، إذ وصل عدد ساعات قطع التيار الى نحو 20 ساعة يومياً، وفي بعض المناطق فاق العدد ذلك.
وبدأت أولى الاحتجاجات السلمية على أزمة الكهرباء في مدينة رفح قبل أيام عدة قبل أن تمتد الى مدن ومخيمات آخرى، إذ خرج آلاف الشبان في المدينة ومدينة خان يونس المجاورة لها ومخيم النصيرات للاحتجاج على استمرار الأزمة وتفاقمها.
وعلى رغم أن معظم التظاهرات طالبت بتوفير التيار الكهربائي، وحمّلت اتهامات مبطنة الى حركة «حماس» التي تتولى مقاليد الأمور في القطاع، إلا أن بعض وسائل الإعلام التابعة للحركة قالت إن الاحتجاجات موجهة ضد الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، اللذين تحملهما الحركة المسؤولية عن أزمة الكهرباء وتنفي مسؤلتيها. ويؤدي نقص الطاقة الكهربائية الى أزمات أخرى في المياه المنزلية والصرف الصحي والصحة العامة والمستشفيات وغيرها من القطاعات الحيوية. وعلى رغم توريد الوقود أمس وتشغيل مولدين بطاقة 60 ميغاواط، إلا أن جدول توزيع التيار لم ينتظم بعد.
وتزود اسرائيل القطاع بحوالى 120 ميغاواط، فيما تزوده مصر بنحو 30 ميغاواط اخرى، من حاجة القطاع البالغة 320 ميغاواط.
وقالت سلطة الطاقة التي تديرها حركة «حماس» إن «تعطل أحد الخطوط الإسرائيلية في شكل مفاجئ الليلة الماضية، إضافة إلى استمرار تعطل الخطوط المصرية حتى الآن، يعني خسارة حوالى 35 ميغاواط من هذه الخطوط مجتمعة، ما يؤدي إلى إرباك شديد على جداول التوزيع»، متعهدة «العمل على تحسين البرامج تدريجياً».
الى ذلك، انتقد مركز الميزان لحقوق الإنسان «المحاولات المتكررة من قبل أجهزة الأمن والشرطة للحؤول دون توسع الاحتجاجات»، فيما «صعدت أجهزة الأمن في اليومين الماضيين من حملة استدعاء النشطاء الشباب المشاركين في حركة الاحتجاج إلى مقار الأجهزة الأمنية والمباحث في جهاز الشرطة، والتحقيق معهم وإرغامهم على توقيع تعهدات يلزمون بها أنفسهم عدم المشاركة في حركة الاحتجاج وغيرها من التعهدات العامة من قبيل احترام القانون والأخلاق».
وشدد المركز على أن «حرية الصحافة والعمل الصحافي مكفولتان ولا يجوز بحال من الأحوال التعرض للصحافيين، كما جرى في رفح والشجاعية».
وشدد على أن «إجراء تحقيقات موضوعية وفعالة في حالات تدخل الأمن الداخلي (التابع لحماس) ومصادرة مواد صحافية وتهديد صحافيين في رفح أمر واجب على النيابة العامة صوناً للقانون واحتراماً للحريات العامة وحقوق الإنسان وتعزيزاً لسيادة القانون».
واستنكر المركز «أي تدخل لأجهزة أمنية أو أجنحة عسكرية في مواجهة تجمعات سلمية أو للحد من حرية العمل الصحافي».