قالت سلطة الطاقة التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة إن استمرار تقليص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع من قبل الهيئة العامة للبترول التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيتسبب في أزمة كهرباء جديدة. وأوضحت سلطة الطاقة أن نقص الوقود «سيدفع الى إيقاف تشغيل مولد أو أكثر» من توربينات محطة توليد الكهرباء في ظل الحاجة الماسة لتشغيلها في ظل المنخفض الجوي شديد البرودة الذي يضرب القطاع حالياً، وتساقطت خلاله الثلوج وهطلت أمطار غزيرة. وعبرت سلطة الطاقة في بيان صحافي أمس عن استيائها من تصرف الهيئة العامة للبترول في تقليص كميات الوقود المرسلة لمحطة التوليد، والتي لا تكفي لضمان استمرار تشغيل المحطة، على رغم التحويلات المالية اللازمة من السلطة في غزة إلى الهيئة في رام الله. وطالبت الهيئة العامة للبترول بتوفير كميات الوقود المطلوبة من دون تأخير. ولم تعلن قيمة التحويلات المالية، أو كمية الوقود التي تصل الى القطاع حالياً، أو المطلوبة لتشغيل المحطة. وتزود سلطة الطاقة حالياً المواطنين في القطاع بالتيار الكهربائي مدة ست ساعات، ثم تقطعه مدة 12 ساعة متتالية، ثم ساعات اخرى، وهكذا. ويحتاج قطاع غزة الى حوالى 320 ميغاواط من التيار الكهربائي، تنتج محطة الكهرباء البالغة طاقتها القصوى 140 ميغاواط وتعمل جزئياً حالياً، حوالى 65 ميغاواط منها، فيما تزود مصر مدينة رفح الفلسطينية بحوالى 27 ميغاواط، اضافة الى 120 ميغاواط من اسرائيل. ويعاني الفلسطينيون في القطاع من أزمة الكهرباء منذ نحو تسع سنوات عندما دمرت طائرات حربية اسرائيلية المحطة عقب أسر الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت صيف عام 2006. لكن الأزمة اشتدت عقب الانقسام السياسي، وسيطرة «حماس» على القطاع صيف 2007، إذ أصبح ملف الكهرباء وغيره من الملفات الخاصة بالقطاع خاضعة للمناكفات السياسية بين الحركة وحركة «فتح» التي تقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي وقت لا ينقطع فيه التيار الكهربائي عن مدن الضفة، تسعى السلطة الفلسطينية الى ايجاد حلول دائمة ومستمرة في حال برزت أزمات من هذا القبيل، إلا أنها لم تقدم حتى الآن أي حل لأزمات القطاع، ومن بينها أزمات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والصحة والتعليم، وغيرها.
