كشف مسؤول فلسطيني، أن توقف الاتحاد الأوروبي عن تمويل الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة، هو وراء تقليص كميات الوقود التي تصل إليها والتي تسببت بانخفاض كمية الكهرباء التي تنتجها إلى أقل من النصف. ونقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية في عدددها الصادر اليوم الاثنين عن مدير مشروع محطة توليد الكهرباء في غزة رفيق مليحة تأكيده أن الاتحاد الأوروبي توقف عن تمويل كلفة شراء الوقود، منذ شهر نوفمبر'تشرين الثاني الماضي والتي كان يملوها على مدار السنوات لماضية بقيمة نحو 13 مليون دولار شهرياً. وأشار مليحة إلى أن السبب الأساسي في أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة في اليوم الواحد تعود بالدرجة الأولى إلى نقص كمية الوقود المتوفر لدى المحطة، إذ إن هذه الكمية تكفي لتشغيل مولد واحد فقط ما يعني أن القدرة الإنتاجية للمحطة تقدر بنحو 30 ميغاواط. ويعاني قطاع غزة منذ أشهر عدة من انقطاع منتظم للتيار الكهربائي يصل إلى 16 ساعة كل 72 ساعة، في حين يتوقع أن تمتد فترة الانقطاع مع الأزمة الجديدة إلى 14 ساعة في اليوم الواحد، الأمر الذي ينذر بأزمة إنسانية متعددة الأوجه لا يقل تأثيرها عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي عاشها القطاع عقب قصف إسرائيل محطة الكهرباء في يونيو ' حزيران 2006. وأكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في بيان لها أنه تم إيقاف أحد المولدات في محطة التوليد نظراً لنفاد الوقود بسبب التقليص في إمداد المحطة بالكمية اللازمة الأمر، الذي سيخفض إنتاج المحطة إلى 30 ميغاواط بدلاً من 67. وأوضحت سلطة الطاقة أن كمية الوقود التي ستدخل إلى المحطة حتى نهاية الشهر الحالي تكفي فقط لتشغيل مولد واحد لمدة أربعة أيام، ثم ستضطر المحطة إلى إيقاف عملية التشغيل. وبيّنت أن نسبة العجز في الطاقة الكهربائية ستزداد بموجب ذلك إلى 50% في مناطق غرب مدينة غزة، التي تتركز فيها الخدمات الصحية والإنسانية، وسترتفع نسبة العجز إلى 70% في حالة توقف المحطة بالكامل. وقال مصدر في محطة الكهرباء أن الهيئة العامة للبترول باتت هي الجهة المخولة من قبل وزارة المالية الفلسطينية بمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث تمول وزارة المالية كلفة شراء كميات من السولار الصناعي وإن كانت هذه الكميات تقل عن حجم الكميات التي كان الاتحاد الأوروبي يمول كلفتها شهرياً بنحو 13 مليون دولار. ونقلت الصحيفة الفلسطينية عن مصادر متعددة ذات صلة بقطاعي الطاقة والوقود أن وزارة المالية تعاني من عجز مالي كبير يحول دون تمكنها من تغطية كلفة تزويد المحطة بالوقود اللازم لتشغيلها وفقاً لطاقتها الفعلية. وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة المالية عملت خلال الشهر الحالي على توفير دعم قيمته 36 مليون شيكل لشراء السولار الصناعي اللازم لتشغيل المحطة، إثر امتناع الاتحاد الأوروبي عن تغطية هذا الجانب الذي لم يعد يحتل أولوياته. وأكدت أن معالجة هذه الأزمة تقتضي البحث عن جهة تمول كلفة الوقود اللازم لتشغيل المحطة وفي الوقت ذاته إلزام المواطنين بتسديد قيمة فاتورة استهلاكهم للكهرباء، حيث تقدر قيمة المستحقات المالية غير المدفوعة من قبل المواطنين بنحو 2.2 مليار شيكل. وتوقعت المصادر ذاتها أن تضطر وزارة المالية في حال استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها إلى خفض كمية السولار الصناعي الذي تمول كلفته الشهر المقبل، ما يعني زيادة حدة تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء. من جهته، أكد سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ضرورة معالجة قضية تزويد محطة الكهرباء بالوقود اللازم، كشرط أساسي لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة يومياً. وحذّر سكيك من التداعيات الكارثية لأزمة انقطاع التيار الكهربائي على مختلف القطاعات الخدمية مثل قطاعات الصحة والمياه، إضافة إلى الأضرار الكارثية التي ستلحق بخطوط شبكة الكهرباء إثر اضطرار شركة التوزيع إلى تكرار عمليات الفصل والقطع في مختلف مناطق قطاع غزة.
