أزمة الكهرباء في غزة: مفتعلة أم حقيقية؟

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في حكومة «حماس» في قطاع غزة، أن «إرباكاً» اعترى برنامج توزيع التيار الكهربائي ليل الأحد - الاثنين، وعزته الى «عبث عدد من المواطنين في شكل ارتجالي بقواطع عدد من المحوّلات (التيار)، ما أدى الى حدوث خلل فني كبير في محطة التوليد أدى الى تعطلها بالكامل».
وأشارت سلطة الطاقة في تصريح امس الى أن «هذا الخلل تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 50 في المئة من أحياء مدينة غزة»، أي عن نحو 300 الف مواطن. واستنكرت هذا «العبث الخطير»، ووصفته بأنه «عمل تخريبي يُعاقب عليه القانون، وإضرار بالمصلحة العامة ومصلحة جميع المواطنين»، مطالبة «جميع الجهات المختصة» ب «محاسبة وملاحقة كل المعتدين والمتسببين بهذه الحوادث المؤسفة».
ويُفصل التيار عن كل مناطق قطاع غزة ثماني ساعات يومياً، مرة صباحاً وأخرى مساءً، بسبب أزمة يعتقد غالبية «الغزيين» أنها «مفتعلة»، في حين تؤكد الحكومة وسلطة الطاقة أنها «حقيقية».
وشعر المواطنون، أثناء قطع التيار ليلاً، بالاختناق بسبب الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال الصيف الحالي. ولم يقتنع كثير من المواطنين ب «تبريرات» سلطة الطاقة، ووصفوها في أحاديث منفصلة مع «الحياة» أو على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «كاذبة». وأضافوا أن سلطة الطاقة دأبت منذ ست سنوات، هي عمر أزمة الكهرباء، على «ايجاد ذرائع وتبريرات لقطع التيار الكهربائي لإبقاء الأزمة قائمة».
وذهب بعض المواطنين الى أبعد من ذلك، إذ اتهم حكومة «حماس» بأنها «تحاول أن تُظهر للعالم أن الحصار لا يزال مفروضاً على القطاع، من خلال عنوانيْ الحصار المتمثليْن في أزمتيْ الكهرباء ومعبر رفح».
وكتب مواطن على صفحته على «فايسبوك»: «فصلٌ فوصل. قطعٌ فتغذية. ظلامٌ فنور. ضجيجٌ فهدوء... وكذبٌ فكذب فكذب».
يذكر ان اسرائيل ترفض رفع الحصار كلياً عن القطاع، ولا تزال تمنع توريد عدد من السلع المهمة، في حين تسمح بتوريد معظم السلع الاخرى.
وترفض شركة «دور ألون» الاسرائيلية توريد أي كميات من وقود الديزل اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع إلا في حال دفعت السلطة الفلسطينية المتعاقدة معها رسمياً، أثمانها، فيما ترفض السلطة الدفع للشركة قبل دفع ثمن الوقود اللازم من حكومة «حماس» المسؤولة عن جباية أثمان استهلاك الكهرباء من نحو 200 ألف مشترك.
وقالت مصادر موثوقة في المعبر التجاري الوحيد، كرم أبو سالم، إنه «لم يتم توريد وقود إسرائيلي منذ أسابيع بسبب عدم دفع ثمنه من سلطة الطاقة في غزة».
وأضافت أن نحو ستة ملايين لتر من الوقود القطري المجاني تم توريدها الى القطاع منذ منتصف الشهر الماضي من أصل 30 مليوناً، في حين يتم تهريب نحو 100 الف لتر من الوقود المصري عبر الأنفاق يومياً.
وتقول سلطة الطاقة إن المحطة التي تولد حالياً نحو 60 ميغا واط، بحاجة الى 600 ألف ليتر يومياً لتعمل بكامل طاقتها لانتاج أكثر من 100 ميغاواط، في حين تزود شركة الكهرباء الاسرائيلية القطاع بنحو 120 ميغاواط، ومن مصر 22 ميغاواط، من أصل 300 ميغاواط من حاجة القطاع.