تل ابيب تعرقل جهود قطاع غزة استخراج الغاز الطبيعي على سواحله

اتهم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة كنعان عبيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تحد من قدرة قطاع غزة على الحصول على الغاز الطبيعي المتوافر على سواحل القطاع، لأنها وضعت شرطاً بوجوب بيع الغاز لها في حال تم استخراجه من باطن البحر.
وأضاف عبيد أن «هناك حقل غاز مشتركاً (مع إسرائيل) يقع شمال القطاع، وآخر يقع في وسط القطاع» على مسافة 35 كيلومتراً داخل مياه البحر المتوسط. وأشار الى أن إسرائيل «تستخرج الغاز من الحقل الشمالي» المشترك.
وفند عبيد الادعاءات الإسرائيلية بأن سحب الغاز من الحقل الشمالي لا يؤثر في الحق في الحقل الآخر، ووصفها بأنها «غير صحيحة».
وقال مسؤول الطاقة الفلسطيني أمس خلال لقاء نظمه المكتب الإعلامي في حكومة غزة التي تقودها حركة «حماس» إن «ما يتم سحبه من الشمال يكون على حساب الحقل في الوسط». ولفت الى «وجود غموض في موضوع الغاز»، معرباً عن اعتقاده بأن «هناك اتفاقات لم يطلع عليها الفلسطينيون حول سحب الإسرائيليين الغاز من الشمال».
ووصف الغاز المتوافر على سواحل قطاع غزة بأنه «من أنقى الغازات، ولا يلوث البيئة، وتصل نسبة نقائه الى 99 في المئة. وفي حال تم استخراجه ستكون هناك نهضة في جميع المجالات»، خصوصاً في مجال توليد الطاقة الكهربائية التي يعاني القطاع من نقص حاد فيها.
وكانت السلطة الفلسطينية وقعت في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي اتفاقاً مع شركة «بريتش غاز» البريطانية للتنقيب عن الغاز واستخراجه من سواحل القطاع.
وأشعل الرئيس الراحل ياسر عرفات أواخر عام 2000 شعلة حقل الغاز المكتشف في البحر المتوسط قبالة وسط القطاع، التي تظهر للناظر من الشاطئ بالعين المجردة أثناء ساعات الليل.
ومع اندلاع الانتفاضة الثانية وبسبب عراقيل إسرائيلية كثيرة لم تتمكن الشركة البريطانية من بيع الغاز لمصلحة الفلسطينيين، وبقي حتى الآن حبيس باطن البحر.
ويعاني القطاع من أزمة شبه دائمة في توافر الغاز المنزلي المستورد من إسرائيل عادة.
وأوضح عبيد أن مشتريات قطاع غزة من الطاقة الكهربية «تبلغ 60 مليون شيكل (الدولار الواحد يعادل 3.4 شيكل) من مصادر مختلفة بينها مصر وإسرائيل». وأضاف أن «قيمة فاتورة جباية التيار الكهربائي تصل الى 30 مليون شيكل، مع عجز يصل الى 50 في المئة من مجموع المشتريات من المصادر المختلفة، سواء عبر الفاقد (في الخطوط) أو امتناع المواطنين عن دفع قيمة الاستهلاك».
وأشار الى أن «هناك أيضاً أزمة توريد مستحقات الكهرباء التي تُقتطع من رواتب الموظفين، إذ ترفض وزارة المال (في حكومة السلطة الفلسطينية) في رام الله تحويلها لمصلحة شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة».
وتستقطع وزارة المال في رام الله نحو 170 شيكلاً شهرياً من رواتب أكثر من 60 ألفاً من موظفيها في قطاع غزة للمساهمة في حل أزمة عدم قدرة الشركة على جباية مستحقاتها من المستهلكين.
وأوضح عبيد أن العام الماضي «شهد أزمة حادة» في توافر وقود الديزل الثقيل المستخدم في تشغيل مولدات الطاقة في شركة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
وعزا الأزمة الى «ارتفاع أسعار» الديزل الثقيل، علاوة على «عدم كفاية إيرادات الشركة وتملص رام الله من دفع الاستحقاقات، الأمر الذي دفع سلطة الطاقة للاستعانة بالديزل المصري المهرب عبر الأنفاق».
ويعاني القطاع من أزمة خانقة في التيار الكهربائي، وفي أحسن الأحوال ينقطع التيار يومياً ثماني ساعات يومياً وقد تصل أحياناً مدة انقطاع التيار الى أكثر من 12 ساعة يومياً.
وتقول شركة التوليد إنها تشغّل مولدين من أصل أربعة جاهزة للتشغيل لديها بسبب عدم قدرتها على دفع ثمن الديزل، نظراً لقلة الجباية.
وتسعى سلطة الطاقة الى استيراد الغاز المصري لتشغيل مولدات الشركة.
وقال عبيد إن «مصر بعد الثورة لم تختلف عن النظام القديم» في شأن تصدير الغاز الى القطاع، «إذ ربطت تصديره باتفاق المصالحة» الذي وقعته حركتا «فتح» و «حماس» في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) الماضي.