شركة كهرباء غزة تتوقع حل الأزمة تدريجياً

توقع الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان أن تحل أزمة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة تدريجياً مع شروع الشركة في استخدام خليط من الديزل الثقيل والعادي، فيما أعلن نائب رئيس الحكومة المقالة في غزة زياد الظاظا ان حكومته بدأت بتجريب سولار اصطناعي بديل للسولار المستورد من اسرائيل لمحطة توليد الكهرباء في القطاع.
وقال سلمان ل «الحياة» إن «الشركة بدأت باستخدام وقود الديزل العادي، مخلوطاً مع الديزل الاصطناعي (الثقيل) لتشغيل مولد واحد في محطة التوليد الوحيدة التابعة للشركة في القطاع اعتباراً من السبت الماضي». وأضاف أن «البدء بهذا العمل جاء بعد دراسات مستفيضة حول جدوى هذا الاستخدام وملاءمته لآلية عمل المولد، ودرس تأثيراته الفنية والصحية على المعدات والبيئة المحيطة». وأوضح أنه «تم إجراء فحوص مخبرية، وعرضناها على الشركة المصنعة (سيمينز السويدية)، وكان الجواب من حيث المبدأ أنه يمكن استخدام الديزل الاصطناعي مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات الفنية وتأثير هذا الاستخدام على البيئة والمعدات». لكن سلمان استدرك قائلاً إن الشركة «تواجه مشاكل فنية تتعلق بنسبة الكبريت الموجودة في الديزل الاصطناعي وهي أعلى من المعدل الموجود في الوقود الذي نستخدمه، وهذا يتطلب إضافة مواد مُحسِنة حتى لا تؤثر على التوربينات، إضافة الى إشكالات أخرى». واعتبر أن «نجاح هذه الخطوة يعني حلاً تدرجياً لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع، وتقليل كلفة تشغيل المحطة بنسبة تصل الى 75 في المئة»، لافتاً إلى أنه أجرى «اتصالات مع جهات رسمية رفيعة في السلطة الفلسطينية». وأشار الى أنه «سيتم استيراد كميات من الوقود الاصطناعي من إسرائيل، على أن تحول شركة توزيع كهرباء محافظات غزة (المسؤولة عن جباية نفقات الاستهلاك من المواطنين) قيمته الى حساب خاص بوزارة المال التابعة للسلطة».
وكان الظاظا كشف خلال مؤتمر صحافي أمس أنه «تم البدء بتشغيل جزء من محطة توليد الكهرباء منذ أيام بوقود اصطناعي يتم جلبه (في اشارة ضمنية للسولار الذي يتم تهريبه من مصر الى غزة عبر الانفاق المنتشرة على الحدود الفلسطينية - المصرية) من مصر بعد ستة أشهر من الدراسات اللازمة». وأضاف انه تم التوصل مع «الشركة المصنعة للوحدات ومع شركة توليد الكهرباء بأن يتم التوريد (السولار) وبدأنا فعلاً التوريد من يوم الجمعة الماضي»، مشيراً الى ان «الكهرباء التي يتمتع بها ابناء القطاع حالياً من هذا السولار الذي تقدمه سلطة الطاقة كبديل اولي»، من دون مزيد من التفاصيل او الايضاحات.
وأشار الظاظا، وهو وزير الاقتصاد في حكومة «حماس»، الى ان لجوء حكومته لهذا الخيار جاء بعد «المناكفات» بين حركتي «فتح» و «حماس» و «الضغط على الشعب الفلسطيني في موضوع السولار الاصطناعي والكهرباء». وحذر من ان حكومته «ستوقف عملية تحويل ما يجبى من اموال للكهرباء الى (وزارة المال) في رام الله ابتداء من الشهر الجاري ما لم تتم العودة الى الاتفاق». ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف المليون فلسطيني من أزمة كبيرة وشبه دائمة في وصول التيار الكهربائي للمستهلكين. وتفاقمت الأزمة في الأسابيع الاخيرة، إذ يتكرر انقطاع التيار مرات عدة يومياً، ويستمر الانقطاع ساعات طويلة جراء النقص في كمية الوقود الاصطناعي اللازم لتشغيل المحطة.
وتسمح اسرائيل بإدخال نحو 2.2 مليون ليتر فقط من الديزل الاصطناعي اسبوعياً لصالح محطة التوليد، علماً أن السلطة تدفع ثمنها بعد جباية أثمان الاستهلاك من الغزيين. وكان الاتحاد الأوروبي يموّل ثمن الوقود مباشرة، إلا أنه توقف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بناء على طلب من رئيس الحكومة في الضفة الغربية وزير المال سلام فياض، على أن يتم ايداع المبلغ (13 مليون دولار شهرياً) في خزينة السلطة، وأن تقوم بصرفه في الوجهة التي تريد وليس للوقود.