توقف معظم المرافق الحيوية والخدمية في غزة

تعطلت معظم المرافق الحيوية والخدمية في قطاع غزة، فيما حذرت وزارة الصحة في حكومة «حماس» من «توقف كل خدماتها الصحية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية» جراء انقطاع التيار الكهربائي المتواصل منذ توقف محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في 14 من الشهر الماضي بسبب شح الوقود، فيما تنفذ كل المخابز في قطاع غزة إضراباً عن العمل اليوم الخميس احتجاجاً على أزمة الكهرباء وشح الوقود.
وأكد الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ في قطاع غزة أدهم أبو سلمية الأربعاء «توقف خمسين في المئة من خدمات الإسعاف والإطفاء في القطاع عن العمل بسبب أزمة الوقود». من أن «أزمة الكهرباء إذا تفاقمت حتى بعد 72 ساعة فستوقف كل خدماتها نتيجة أزمة الوقود التي يعاني منها قطاع غزة منذ أكثر من شهر»، موضحاً أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى «تدهور الوضع الإنساني» في القطاع.
وناشد أبو سلمية الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي «التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني» في القطاع.
وفي أول إجراء «عقابي» ضد رئيس سلطة الطاقة التابعة لحكومته قرر رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة إسماعيل هنية منع كل موظفي الحكومة من الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأزمة الوقود والكهرباء والتقيد التام بما يصدر عن نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة ملف الكهرباء محمد عوض، والناطق باسم الحكومة طاهر النونو.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان إن «عدداً من الخدمات الصحية مهدد بالتوقف بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة يومياً والمتزامنة مع شح الإمداد اليومي من السولار (وقود الديزل أو المازوت) اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية».
وأضاف القدرة أن «39 غرفة عمليات موزعة على كل مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف خلال الأيام المقبلة جراء الأزمة».
وطلبت حكومة «حماس» في بيان لها من مصر بأن «تساعد شعبنا في تجاوز هذه الأزمة الخانقة». وأعربت الحكومة عن تقديرها «لكل الجهود المصرية المبذولة في هذا الإطار حتى اللحظة للمساهمة في حل الأزمة، خصوصاً جهاز الاستخبارات العامة وملف فلسطين في الجهاز، الذي تجري معه اتصالات حثيثة على مدار الساعة للوصول إلى حلول كاملة تنهي هذه المعاناة».
وجاء البيان اثر تصريحات أطلقها رئيس سلطة الطاقة في غزة كنعان عبيد أول من أمس اتهم فيها الاستخبارات المصرية بأنها «أحبطت الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع هيئة الطاقة والبترول المصرية لتزويد القطاع بالوقود». وأضاف عبيد أن «نظام الرئيس السابق حسني مبارك تنحى، وعذاب غزة لم يتنح بعد».
ودعا عبيد ما وصفها «القوى الفاعلة» في مصر إلى «تنحية مسؤول ملف غزة في الاستخبارات المصرية»، معتبراً أن «من حق الشعب الفلسطيني أن ينفجر تجاه مصر».
وسبق هذه التصريحات تصريحات أخرى مشابهة اتهم من خلالها الأمين العام لحكومة هنية محمد عسقول الاستخبارات المصرية ب «عرقلة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة».
لكن عضو المكتب السياسي في «حماس» محمود الزهار سارع إلى وصف تصريحات عبيد بأنها «غير مسؤولة». وحمل الزهار سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية «المسؤولية 100 في المئة عن الأزمات» في القطاع. ولفت الزهار إلى أن «مصر تعاني حالياً من أزمات في الوقود»، لكنه دعا القاهرة إلى «تسهيل دخول التبرعات من البترول» إلى القطاع.
واعتبر الزهار تصاعد أزمة الكهرباء في غزة بأنها جزء من مؤامرة كبيرة على القطاع. وأبلغ الزهار «الحياة» إن «مسؤول شركة الكهرباء وليد سعد صايل وسلطة رام الله هما اللذان يتحملان مسؤولية حلِّ أزمة الكهرباء في غزة»، موضحاً أن شركة كهرباء غزة ليست تابعة لبلدية غزة أو لحركة «حماس»، بل إن قياداتها في الضفة ويديرها المدير في شركة اتحاد المقاولين العرب وليد صايل، لافتاً إلى أن هذه الشركة مسؤولية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف: «نحن نحصل على كل احتياجاتنا من الكهرباء من خلال إسرائيل»، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي كان مسؤولاً عن سداد قيمة هذه الكهرباء لإسرائيل بواسطة السلطة في رام الله، إلا أن السلطة أخذت أموال الاتحاد الأوروبي وأنفقتها في دفع المرتبات عوضاً عن سداد قيمة الكهرباء لإسرائيل، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي توقف لهذا السبب عن سداد قيمة الكهرباء. وتابع إن «حكومة غزة دفعت أموالاً مقابل استهلاكها للكهرباء إلى شركة الكهرباء في رام الله، لكن هذه الأموال لم يتم تحويلها إلى إسرائيل، وبالتالي فإن تل أبيب لم تمد غزة بالكهرباء لأنها لم تحصل على تكاليف الطاقة التي ستدخلها إلى غزة».
إلى ذلك، أعلن رئيس سلطة الطاقة التابعة للسلطة الفلسطينية عمر كتانة أن مصر وافقت على تزويد القطاع بخمسة ميغاواط إضافية قريباً لتصل إلى حوالي 27 ميغا واط.
وقال كتانة في تصريح صحافي أمس إن «الطواقم الفنية المكلفة بمتابعة بعض جوانب الاتفاق المتعلق بالسولار الصناعي مع الجانب المصري المخصص لمحطة توليد الكهرباء انتهت من القضايا الخاصة بالمواصفات والكميات والأسعار».
وأضاف كتانة أن «كميات السولار الصناعي الموجودة في مصر والمناسبة لمواصفات محطة كهرباء غزة تغطي حوالى 30 في المئة من حاجة المحطة، وأن مصر ستقوم باستيراده خصيصاً لمصلحة المحطة وبالسعر العالمي».