«الجبهة الشعبية» تعتبر أزمة الكهرباء في غزة سياسية

اعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة «سياسية بامتياز سببها المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام»، واستنكرت حركة «حماس» ما ورد في بيان «الشعبية» واعتبرت أن فيه «مزايدة غير مقبولة»، في وقت تظاهر عشرات الغزيين أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة احتجاجاً على وقف المساعدات المالية لمتضرري الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
وقالت «الشعبية» في بيان أمس يمثل سابقة في عملها وتعاطي الفصائل مع الشأن الداخلي، إن أزمة الكهرباء «سياسية بامتياز بسبب المناكفات السياسية» بين حركتي «فتح» و»حماس»، وأوضحت أنها توصلت إلى هذه الحقائق «من خلال تواصلها مع عدد من المسؤولين عن ملف الكهرباء والقوى الوطنية والإسلامية».
وقالت إن الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة في قطاع غزة التي تسيطر عليها وتقودها «حماس» لا تسدد ما عليها من ديون لشركة توزيع الكهرباء ، مضيفة أن «وزارة الأوقاف وحدها تستهلك 20 ميغاواط، أي تقريباً ما تستهلكه محافظة رفح في ظل الأزمة».
وأشارت إلى أن شركة توزيع الكهرباء «حكومية بامتياز» وليست خاصة كما يُشاع، والحكومة ممثلة بسلطة الطاقة تمتلك 50 في المئة من أسهمها، وتمتلك وزارة الحكم المحلي ممثلة عن بلديات قطاع غزة النصف الثاني.
واعتبرت الجبهة أن الحكومة «تناكف نفسها، والمواطن هو الضحية الوحيدة من هذه المناكفات».
وشددت على أن «المناكفات السياسية عززت من تفاقم أزمة الكهرباء، خصوصاً في ما يتعلق بالتوريدات المالية والجباية والضريبة التي تفرضها الحكومة على الوقود الصناعي (اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة) المقدرة بحوالى 100 في المئة».
وكشفت عن «حقيقة في غاية الخطورة، تتمثل في أن الخط (المزود من إسرائيل رقم) 161، إضافة إلى الخط المصري (المزود) يوفران حوالى 147 ميغاواط، أي 35 في المئة من حاجة القطاع التي تقدر بحوالى 380 إلى 440 ميغاواط».
وقالت إن «هذا يعني أنه بإمكان هذه الطاقة وحدها أن توفر 8 ساعات يومياً من دون الحاجة إلى محطة الكهرباء (...) التي كانت رمزاً للسيادة، كما قُرر لها أن تكون، وأصبحت عبئاً ثقيلاً، ولم تحقق الهدف المرجو منها تقنياً ولا سياسياً».
وقدمت «الشعبية» مبادرة لحل هذه الأزمة تتمثل في «تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الجهات المسؤولة عن ملف الكهرباء لتحديد عناصر الأزمة وتقديم البدائل الممكنة لحلها جذرياً».
ودعت إلى تحميل الاحتلال الإسرائيلي «المسؤولية القانونية والأخلاقية» عن الأزمة، ودعت السلطة وسلطة الطاقة «لاستكمال مباحثاتها مع الإخوة في مصر لتزويد محطة غزة بالغاز الطبيعي، والإسراع في تطبيق مشروع الربط الثماني (مع الدول العربية)، ومناشدة الدول الداعمة عربياً ودولياً للمساهمة بكل الأشكال لحل الأزمة».
ودعت الى «إلغاء الضريبة التي تفرضها الحكومة على الوقود الصناعي، والعمل على ضمان الانسياب المالي بين سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، وبين الحكومة من جهة أخرى، وتحسين الجباية في غزة من المقتدرين والمؤسسات الكبيرة والوزارات والمساجد».
وطالبت في مبادرتها «بإعادة تأهيل الشبكات، وترشيد استهلاك الطاقة لدى المواطنين، وتخصيص مبالغ من الأموال التي خصصت في مؤتمر الإعمار للطاقة، وتعزيز الثقة بين المواطن والشركة وسلطة الطاقة من خلال الشفافية والمصارحة والصدق».
واستنكرت حركة «حماس» البيان الصادر عن «الشعبية» واعتبر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، أن البيان حمل في طياته «مزايدة غير مقبولة».
وقال أبو زهري في تصريح صحافي، إن الحركة «لا علاقة لها بشركة الكهرباء، والحركة ستبادر مع بقية الفصائل إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة ملف الكهرباء».
إلى ذلك، حاول عشرات المواطنين الغاضبين من مالكي المنازل التي دمرتها إسرائيل إبان العدوان الأخير على القطاع، اقتحام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مدينة غزة.
جاء ذلك احتجاجاً على وقف تقديم «أونروا» مساعدات مالية لمالكي المنازل المدمرة، نظراً لعدم توافر الأموال اللازمة، نتيجة عدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها.
وتجمع نحو مائتين من أصحاب البيوت المتضررة أمام المقر تلبية لدعوة من «الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار» التابعة ل «حماس». وأشعل عشرات المشاركين في الاحتجاج إطارات السيارات، بينما ألقى آخرون الحجارة على المبنى وحطموا مصابيحه وكاميرات المراقبة الأمنية حوله، فيما تسلق آخرون أسواره قبل أن تتدخل شرطة «حماس» لتفريقهم.
وحذر أدهم أبو سلمية، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار، في مؤتمر صحافي من «كارثة إنسانية واجتماعية بعد الإعلان غير الأخلاقي وغير الحضاري من الأونروا». وتابع: «لم نكن نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، ولا إلى المراحل القادمة التي سيراها الجميع، وعلى الأمم المتحدة الخروج بموقف واضح».
ويأتي هذا بعد أن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الثلثاء وقف المساعدات المالية التي تقدمها لإصلاح المنازل المدمرة في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة بسبب عدم دفع المانحين الالتزامات المترتبة عليهم.
وقالت الوكالة إن 96 ألف منزل في قطاع غزة تضررت أو دمرت بسبب القصف الإسرائيلي.
وأضافت أن قطع المساعدات يعني إجبار أعداد كبيرة من الغزيين على العودة إلى المدارس والمراكز التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة التي تستقبل حاليا 12 ألف شخص.
وقتل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نحو 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين. وتسببت الحرب في زيادة حالة عدم الاستقرار في القطاع واستمرار تشرد 100 ألف شخص دمرت أو تضررت منازلهم.
إلى ذلك (سما) أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، عن غضبه الشديد إزاء الاعتداء على مكتب الأمم المتحدة في غزة، وحمّل حركة «حماس» المسؤولية عنه.
وقال إنه «بفضل التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها مسبقاً لم يصب بأذى أي من موظفي الأمم المتحدة العاملين بالمجمع»، وعبر عن بالغ قلقه جراء عدم اتخاذ قوات الأمن في غزة التدابير اللازمة وفي الوقت المناسب لحماية مجمع الأونيسكو.
وأضاف سيري: «سنواصل تحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة وعملياتها في غزة إلى حين نقل المسؤولية الأمنية الكاملة في غزة إلى السلطة الفلسطينية الشرعية».
وأشار إلى أن المنسق الخاص يقوم بإجراء مراجعة طارئة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، باعتبار أن هذه الحادثة الخطيرة تأتي في سياق التحريض المتزايد ضد الأمم المتحدة في القطاع. وتابع: «أوضحنا في تقاريرنا إلى مجلس الأمن أن الوضع في غزة أصبح مرة أخرى متقلب للغاية ومستمر في التدهور ما لم تتم معالجة عدد من القضايا الأساسية المهمة بحس عال من التصميم والإلحاح. إضافة إلى ذلك، نجدد حثنا للمانحين على دعم العمليات الإنسانية والوفاء بالتعهدات التي أعلنوا عنها في القاهرة لإعادة إعمار غزة».
وفي السياق ذاته، استنكر الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا) الاعتداء على مكتب الأمم المتحدة في القطاع.