غزة: مساع لحل أزمة الكهرباء في ظل موجة من الحر الشديد

يعاني مليونا فلسطيني في قطاع غزة من أزمة خانقة في تزويدهم بالتيار الكهربائي منذ منتصف الشهر الماضي، ما أثر سلباً على كثير من مناحي الحياة، خصوصاً في ظل موجة من الحر القائظ تضرب المنطقة منذ ثلاثة أسابيع.
لكن بارقة أمل ظهرت أمس بعد وصول شحنة صغيرة من الوقود القطري المحتجز في مصر منذ عام 2012 تُقدر بحوالى 200 ألف ليتر، اضافة الى 330 ألفاً من الوقود الاسرائيلي اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.
ووصل الوقود القطري، الذي تبرعت به الدوحة وتوقف توريده الى القطاع بعد عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) عام 2013، بعدما سمحت اسرائيل بإدخاله بعد اتمام الإجراءات الفنية اللازمة من جانب سلطة الطاقة الفلسطينية في السلطة الفلسطينية.
وكانت الشركة المالكة أعادت تشغيل المحطة الخميس الماضي بعد توقف دام نحو اسبوعين نظراً الى عدم توريد وقود اسرائيلي للمحطة بعد فرض الحكومة الفلسطينية ضريبة «بلو» عليه، قبل أن تعفيه من الضريبة الثلثاء الماضي لمدة شهر اضافي.
وعلى رغم أن الشركة أعادت تشغيل مولديْن من مولدات المحطة تولد 65 ميغاواط، وإعادة وصل التيار مدة ثماني ساعات وقطعها ثماني ساعات أخرى وهكذا، إلا أنه نظراً للأحمال الزائدة على الشبكات تقطّع وصول التيار بحيث لم يعد يصل في بعض المناطق سوى ساعات قليلة جداً.
في هذه الأثناء، عانى سكان مدينة رفح وضواحيها من انقطاع التيار لمدة 18 ساعة يومياً بعد تعطل الخطوط الثلاثة التي تزود المدينة حوالى 30 ميغاواط من مصر.
واستناداً الى سلطة الطاقة التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة، فإن القطاع يحتاج حوالى 320 ميغاواط من الكهرباء. وتزود اسرائيل القطاع نحو 120 ميغاواط، اضافة الى 65 من المحطة، و30 ميغاواط من مصر.
الى ذلك، دعت سلطة الطاقة في غزة في بيان أمس حكومة التوافق الوطني الى تحويل مبلغ خمسة ملايين شيكل من موازنة الطوارئ في شكل استثنائي إلى حساب توريد الوقود الى القطاع حتى يتم تشغيل محطة الكهرباء بكامل طاقتها لتغطية العجز الناتج من تضاعف الاستهلاك وانقطاع الخطوط المصرية.
كما دعت الحكومة إلى تعديل اتفاق انشاء محطة توليد الكهرباء بحيث يشمل توريد الوقود من شركة التوليد وليس من سلطة الطاقة، وبذلك يُعفى الوقود من كل الضرائب كما كان معمولاً به سابقاً، ويجنب كل الأطراف المناكفات، بالإضافة إلى تفعيل الحساب الموحّد بين سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء وشركة التوليد لتغطية تكاليف الوقود، مع إمكان أن تقوم الحكومة باختيار أي جهة لمراقبة تحصيل أموال جباية فاتورة الكهرباء وصرفها.
يذكر أن أزمة الكهرباء في القطاع ناجمة عن المناكفات السياسية بين حركتي «فتح» و «حماس» التي سيطرت على سلطة الطاقة بعد سيطرتها على القطاع في منتصف عام 2007.