المحتجون يوحدون شعارهم ويطالبون بعدم «تسويف الإصلاحات»

أعلن ناشطون في الحراك المدني العراقي أن الآلاف سيحتشدون في بغداد والمحافظات الأخرى اليوم، للاحتجاج على تسويف البرلمان والحكومة المطالب الشعبية، وأكد آخرون ضرورة توحيد الشعارات.
وكان منظمو التظاهرات أعلنوا في بيان خلال مؤتمر صحافي في ساحة التحرير أن «تظاهرات الجمعة (اليوم) سترفع شعار «كلا للماطلة والتسويف. نعم لتنفيذ كامل الإصلاحات».
وقال الناشط احمد عبد الحسين إن «الحراك سيستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة، بعد مرور 6 أسابيع على انطلاق التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات من دون أن نلقى استجابة حقيقية لمطالب إصلاح النظام ومحاسبة الفاسدين وتقديم الخدمات»، فيما اكد الناشط حازم عبد الكريم ل «الحياة» أن «رئيسي الوزراء والبرلمان قدما ورقتين إصلاحيتين أقرتا في البرلمان، لكننا لم نلمس تنفيذاً حقيقياً، وهناك مماطلة وتسويف ومساع سياسية واضحة لإحباط المشروع الإصلاحي وهذا سيوفر فرصة لا تعوض بطرح مطالب غير مسبوقة وتسمية المفسدين مباشرة لمحاكمتهم أمام الشعب».
في الأثناء، قال الناشط والإعلامي غضنفر لعيبي ل «الحياة» إن «هناك جهات حكومية متنفذة تحاول الدخول على خط التظاهرات إلا أن الجهة الوحيدة التي تمثلها هي أنصار التيار المدني الذين لديهم إصرار كبير على الاستمرار في الضغط على الحكومة إلى حين تحقيق إصلاحات حقيقية». وأشار إلى أن «التيار المدني يرى أن إصلاحات العبادي شكلية لا تلبي الحد الأدنى من المطالب، خصوصاً ما يتعلق بكشف لصوص المال العام ورؤوس الفساد الكبرى كما وصفتهم المرجعية».
وأضاف أن «الاجتماعات التي نظمها نشطاء في بغداد والمحافظات هي من أجل تنظيم عمل المتظاهرين واستمرار الاحتجاجات في طريقها الصحيح ولا صحة لما طرح في شأن طرح أسماء قادة التظاهرات».
وكان المكتب الإعلامي للعبادي أعلن الأربعاء في بيان أنه أصدر «حزمة إصلاحات للمضي بإجراءات الترشيق بما يرفع كفاءة أداء مؤسسات الدولة». فقد قرر «إعفاء مئة وثلاثة وعشرين وكيل وزارة ومديراً عاماً وإحالتهم على التقاعد على أن يكيف وضعهم الإداري بحسب القانون وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
إلى ذلك، بحث رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حسن الياسري وممثل الشرطة الدولية (الأنتربول) اللواء هادي محمود محسن السبل الكفيلة بتفعيل استرداد المتهمين والمدانين والأموال المهربة إلى خارج العراق. وذكر بيان للهيئة أن «الياسري عرض خلال اللقاء، مجموعة مقترحات من شأنها الإسراع في إنجاز ملفات الاسترداد الخاصة بالمتهمين والمدانين»، مؤكداً أهمية «الارتقاء بالمعايير القانونية والقضائية المعتمدة في ملفات الاسترداد» ، وأضاف أن «المجتمعين ناقشوا مسائل تحريف الأسماء التي يلجا إليها بعض المتَّهمين والمدانين، بغية تضليل السلطات والتمويه وازدواج جنسية بعضهم التي تتسبب في إثارة مشكلات كثيرة وتعد مانعاً من استرداد كثير من المتهمين بالإضافة إلى اندماج الأموال المهرَّبة في اقتصاديَّات البلدان الحاضنة للمتَّهمين، ومسائل أخرى تُعَدُّ من المعرقلات التي تعيق تنفيذ طلبات الاسترداد».
وأشار إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى «الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجلس القضاء الأعلى الاتحادي في هذا المجال، وما يمكن أن تقدمه السلطة القضائية، للضغط على البلدان الحاضنة للمتهمين والهاربين».
وكان الياسري عرض خلال استعراضه إنجازات الهيئة للنصف الأول من هذا العام 242 ملفاً خاصاً باسترداد المتهمين الهاربين، منها 157 ملفاً جاهزاً، و85 ملفاً قيد الإعداد، مؤكداً أن «تفعيل هذه الملفات وتسليم المتهمين الهاربين وإرجاعهم إلى العراق يتوقف على مساعدة الدول الحاضنة لهم».