أموال العراق المنهوبة ترليون و14 مليون دولار

بعد قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي، إياد علاوي، أسامة النجيفي) ونواب رئيس الوزراء (بهاء الأعرجي، صالح المطلق، روز نوري) وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة وتقليص أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية طالبا فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة لمكافحة الفساد، يسعى العبادي للحصول على مصادقة البرلمان على هذه القرارات بالإضافة لاسترداد أموال العراق التي نهبها كبار المسؤولين في البلاد على مدار 13 عاما.
ويعلم العبادي أن استرداد الأموال المنهوبة عبر القضاء العراقي مسألة مستحيلة لأن هذه الأموال هربت إلى خارج البلاد، لكن الجديد في الأمر بحسب مصادر «عكاظ» أن العبادي طلب من وزارة العدل دراسة إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لإعادة هذه الأموال وهو الأمر الذي اقترحه على العبادي الخبير القانوني طارق حرب لحجز أموال المسؤولين العراقيين المتهمين بالفساد.
وأبلغ حرب رئيس الوزراء أن «اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحجز أموال المسؤولين المتهمين بالفساد والمحاكمين الهاربين خطوة ممكنة وفق القانون الدولي» باعتبار أن «القضاء العراقي خارج العراق غير ملزم للدول في حين القضاء الدولي يكون ملزما».
مصادر عراقية في وزارة المالية أبلغت «عكاظ» أن الأرقام الرسمية للأموال المهربة خارج البلاد بلغت نحو ترليون و14 مليون دولار.
وقال مدير عام دائرة استرداد الأموال في الهيئة محمد علي في أحد التقارير التي اطلعت عليها «عكاظ» إن «الأموال العراقية الموجودة في الدول المراد استردادها ترليون و14 مليون دولار» مشيرا إلى وجود أموال مهربة في الأردن ولبنان والإمارات تم الحجز عليها لغرض إعادتها للعراق.
وقال في تقريره المرفوع لرئيس الوزراء إن «الهيئة عملت على تهيئة ملفات الوزراء الذين اتهموا بالفساد للمطالبة بإعادتهم للعراق» موضحا أنه تم إشعار الدول الموجودين فيها تمهيدا لتسلمهم. وأشار علي إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية للدول، إضافة إلى ازدواج الجنسية وأحكام قضائية مختلف عليها بين الدول، موضحا أن المطلوب من العراق توقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لغرض الإسراع في إعادة المتهمين والأموال إلى العراق.
يذكر أن عددا من الوزراء السابقين تمكنوا من السفر إلى خارج العراق بعد اتهامهم بالفساد المالي والإداري إضافة إلى عدد من كبار الموظفين في بعض دوائر الدولة الذين تمكنوا من اختلاس بعض الأموال وتهريبها إلى خارج العراق في وقت مازالت الحكومة العراقية غير قادرة على إرجاع هذه الأموال إلا في نطاق محدود. يشار إلى أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير وصنفته منظمة الشفافية العالمية ثالث أكثر دولة فسادا في العالم بعد الصومال والسودان إلا أن الحكومة العراقية غالبا ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة.