هيئة النزاهة العراقية تسعى إلى استرداد متهمين بالفساد

تسعى هيئة النزاهة في العراق إلى استرداد 242 مداناً فروا خارج البلاد، بينهم أربعة وزراء و19 مديراً عاماً. وهدد رئيس الهيئة حسن الياسري بمحاسبة المسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية، وبينهم 175 نائباً، وقال خلال مؤتمر صحافي إنها «تعمل على تفعيل ملفات المدانين الهاربين خارج العراق لاستردادهم وإحالتهم على الجهات المعنية، بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي، ووزير الدفاع السابق حازم الشعلان، ووزير التجارة السابق فلاح السوداني، ووزير النقل السابق لؤي العرس».
وهدد «الممتنعين عن كشف ذممهم المالية بالمحاسبة»، مؤكداً أن «الهيئة حققت في أكثر من 1300 قضية، وشكلت فرق عمل ميدانية، وانتقلت من العمل المكتبي إلى الميداني»، مبيناً أن «العمل بدأ في وزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد، وسنشكل فرقاً ميدانية أخرى في بقية الوزارات، كما شكلنا لجنة عليا للنظر في تضخم أموال المسؤولين، وبناء على ذلك سنلاحق الممتنعين عن كشف ذممهم المالية»، مؤكداً أن «القضايا الجديدة التي وصلت إلى الهيئة لسنة 2015، بلغت 1341 قضية حسم منها 620 قضية».
وتابع: «تم اعتقال 77 متهماً بالجرم المشهود، فضلاً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية توزع على العائلات النازحة».
وكانت الهيئة كشفت في تقريرها الأخير، عن امتناع أكثر من 175 مسؤولاً ونائباً عن كشف ذممهم المالية، بينهم وزير الزراعة ومستشار الأمن الوطني. وعممت قوائم بأسماء المتهمين بالفساد على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر.
إلى ذلك، أكدت الهيئة استرداد نحو 36 بليون دينار منذ مطلع عام 2015، وأكدت أن مجموع الأموال المستردة والتي صدرت أحكام قضائية باستردادها ولكنها لم تسلم بعد بلغ نحو 44 بليون دينار، وفيما انتقدت المشككين بعملها وبالقرارات التي تتخذها ضد المتورطين بالفساد الإداري والمالي، عدت استرداد تلك الأموال «صفعة» للمتصيدين في «الماء العكر».
وأشار تقرير الهيئة إلى «إحالة 2171 متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة، من بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجتهم، وأكدت أن مجموع القضايا الإخبارية والجنائية التي عملت عليها منذ مطلع 2015 بلغ أكثر من 13 ألف قضية، حسم منها أكثر من ستة آلاف. وفيما لفتت إلى أن أحكام الإدانة والإفراج بلغت أكثر من ألف قضية، أشارت إلى صدور أكثر من ألفي أمر اعتقال قضائي بحق متهمين بالفساد، من بينهم تسع وزراء». وجاء إعلان الهيئة قبل يوم واحد من انطلاق التظاهرات المطالبة بالإصلاح ومحاسبة المسؤولين المدانين بقضايا فساد مالي وإداري.
إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي إن «هنالك محاولة لخلط الأوراق من أطراف تحاول أن تحرف التظاهرات عن مسارها». وأوضح أن «فكرة التظاهرات يجب أن تعبر عن إرادة جماهيرية ضمن الإطار الدستوري وليست قائمة على هدم مؤسسات دستورية».
وشدد على «ضرورة عدم استغلال هذه التظاهرات من أطراف أو أشخاص لإرباك الوضع الأمني في محافظة معينة أو التأثير في المنشآت الحيوية التابعة للدولة في البصرة والمحافظات الجنوبية المنتجة للنفط».
وأوضح أن «هذا الأمر يلحق ضرراً كبيراً بالدولة، كما يجب ألا تكون التظاهرات وسيلة لتعطيل عمل المنشآت الحيوية والشركات النفطية».