يدور جدل واسع في الساحة الأردنية حول جدية الحكومة في محاربة الفساد، رغم تحويل عشرات الملفات للتحقيق فيها بسبب غياب أي نتائج فعلية للتحقيقات الموسعة للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وسط تكتم إعلامي مريب على نتائج تحقيقات الفساد. الحكومة الحالية برئاسة عون الخصاونة أحالت عدداً من الملفات الى هيئة مكافحة الفساد تتعلق بفساد بمليارات الدنانير ،واستدعى الادعاء العام للاستجواب شخصيات سياسية بارزة أهمها رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت، وقرر حبس أمين عمان السابق عمر المعاني ونائبه عمر البشير 15 يوماً على ذمة التحقيق ،واصدر قرارا بالحجز على أموال مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بغسيل الأموال. وما يزال هؤلاء المسؤولون يمثلون أمام القضاء الأردني بتهم تتصل بالفساد أو الرشى أو الاستثمار الوظيفي أو غسيل الأموال. البخيت رئيس الحكومة السابق استدعي للتحقيق. واللافت أن الحراك الشعبي الأسبوعي في الأردن يطالب منذ ما يزيد على عام بمحاربة الفساد يقابله حراك عشائري «يرفض محاسبة أبنائه دون آخرين متنفذين ويطالب باطلاق سراح اي متهم بالفساد المالي أو الاداري ما لم يجلب الجميع للعدالة «. الحكومة في ظل المطالبة بمحاربة الفساد والممانعة لخطواتها في محاسبة فاسدين تجد نفسها بين فكي كماشة ،يتمثل في اصرار المطالبات الشعبية على محاسبة الفاسدين واسترداد الملايين المنهوبة والمواجهة مع العشائر وهي المكون الأساسي للنظام في الأردن. وما يزيد من ريبة المراقبين حول الجدية في مكافحة الفساد استعار الحرب الكلامية بين أعضاء هيئة مكافحة الفساد نفسها اثر استقالة عضوها عبد الرزاق بني هاني من الهيئة قبل أيام على خلفية رفضها فتح جميع ملفات الفساد. ويدعو بني هاني إلى اغلاق «الهيئة «. ويقول إن «الهيئة لا تريد أن تكافح فسادا وهي انتقائية في فتح الملفات ،ويجب أن تغلق». محمد الذهبي.. الحكومة شمرت عن ساعديها وقررت منعه من التصرف بأمواله.. والسفر. ويشير إلى أنه طلب واعضاء آخرون من الهيئة فتح ملفات الفساد الاقتصادي إلا أن رئيسها سميح بينو رفض . ويضيف « طلبنا أكثر من مرة فتح ملف برنامج التحول الاقتصادي لكن بينو رفض». وأكّد مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد طلب عدم نشر اسمه، أنّ قيمة ملفات قضايا الفساد المحفوظة في هيئة مكافحة الفساد لا تقل عن 5 مليارات دينار، مشيرا إلى أن ملفات الفساد المالي تكثر عن مثيلتها الإدارية. وكشف المصدر عن أن هيئة مكافحة الفساد حققت في قضية أراضي الديسي وتم تحديد شخصية رجل الأعمال المتورطة فيها، «إلا أن الهيئة لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص»، إضافة إلى أن «تحقيقات الهيئة في أراضي العقبة توصلت إلى اسم المتورط، ولكنها قامت بحفظ الملف»، لافتا إلى أن «كلا الشخصين في القضيتين يتمتعان بنفوذ كبير». وكشف عن أن أحد «أعضاء مجلس النواب متورط في قضية فساد غذائي وتم حفظها أيضا»، فضلا عن «تورط أحد الوزراء الحاليين في قضية فساد لصالح أحد رجال الأعمال الكبار قبل أن يشغل منصبه الوزاري». وبدت الخلافات تظهر في وسائل الإعلام اثر رفض بينو «نبش «ملفات الفساد الاقتصادي وبخاصة برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي الذي تولاه رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله ودار حول كثير من اللغط واتهامات بالفساد لبرنامج لم يحقق نتائجه. وفي المقابل اعتبرت هيئة مكافحة الفساد في بيان لها الأسبوع الماضي أن حملة تشويهها تنطلق من فاسدين ، وقالت على لسان مسؤول رفض ذكر اسمه « تتساءل الهيئة عن سر الهجمة التي تتعرض لها الهيئة في وقت بدأت دائرة المساءلة والملاحقة تضيق حول بعض رموز الفساد». وشددت الهيئة على ان» بعض الجهات والرموز ومن جندوا أنفسهم للدفاع عن الفاسدين فتحوا النار ودون مقدمات على الهيئة في محاولة يائسة للتشويش عليها والمساس بصورتها لدى الرأي العام.» واعتبرت «ان بعض موجهي هذه الحملة متورطون في قضايا ستفتح ملفاتها قريباً ومنهم من يعمل في هيئات ومجالس منتخبة». واشارت الى أن «الحملة تؤكد سلامة موقف الهيئة التي لا تستعجل الإعلان عن الملفات التي بين يدي المحققين فيها كي لا تتعرض لسمعة الناس الذين قد تثبت براءتهم ولأنها ترفض رفضاً مطلقاً أن تكون أداة أو وسيلة لتصفية الحسابات بين أطراف لاشأن لها بهم وبخلافاتهم». مجلس النواب من جهته وجد نفسه مضطرا إلى مساءلة رئيس الهيئة واعضائها عن كيفية التعامل مع قضايا شغلت الرأي العام الأردني مثل قضية مياه الديسي وبرنامج التحول الاقتصادي». رئيس الهيئة رد على البرلمان أن عمل الهيئة يمر بإجراءات تدقيق مهنية ثم دراستها والتوصية بإحالتها إلى المجلس في حال ثبوت شبهة فساد حيث يدرسها المجلس للتأكد من صحة تنسيبات المحقق وبعدها تحال إلى الادعاء العام دون تدخل من أي جهة كانت». وأشار إلى ان الهيئة ما تزال تدرس قضايا لم تستقبل وثائقها أو لسفر بعض الشهود أو لتواري بعض المتورطين عن الأنظار سواء داخل المملكة أو خارجها، مبينا ان قضية موارد وصندوق المشاريع التنموية والاقتصادية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية أخذت جانباً كبيراً من المناقشات حيث تفهم رئيس وأعضاء اللجنة طبيعة هذه القضايا وأبعادها وآلية التعامل معها. وفي ظل غياب محاكمات علنية لرموز الفساد في الأردن والافراج عمّن أوقفوا منهم بكفالات مالية يطالب الأردنيون بإعادة ملايينه المنهوبة ممن تسلموا مراكز حساسة ،واعادة الشركات التي خصصت بأثمان بخسة تبين لاحقا أنها تساوي المليارات. ويشكك الأردنيون في الجدية بمحاسبة الفاسدين ما لم يرونهم خلف القضبان.
