بغداد: مخاوف من استغلال ملفات الفساد لأغراض انتخابية

وعدت «هيئة النزاهة» في البرلمان العراقي بمواصلة نشاطها بالكشف عن القرارات القضائية الصادرة بحق المسؤولين المتمهين بالفساد الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية، فيما تزداد المخاوف من استغلال ملفات الفساد لأغراض انتخابية.
وكانت الهيئة أعلنت مساء اول من امس عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي كشفاً بمصالحه المالية، وانتقدت في الوقت نفسه ضعف تعاون المسؤولين في الحكومة والبرلمان بالكشف عن ذممهم المالية.
وقال مقرر الهيئة النائب خالد العلواني ل «الحياة» إن لجنته تواصل عملها في مراقبة اداء السلطة التنفيذية من خلال تكثيف نشاطها للكشف عن ملفات الفساد الاداري والمالي المستشرية في جميع مفاصل الدولة»، ورجح تقديم طلبات استضافة او استجواب لوزراء ومسؤولين كبار في البرلمان.
وأشار إلى إن «اللجنة عمدت الى تقسيم اعضائها إلى لجان مصغرة يكون اختصاص كل لجنة وزارات ومؤسسات محددة، من اجل تحديد المسؤوليات وتسهيل متابعة الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما اقامت تنسيقاً عالي المستوى مع الاجهزة القضائية لابلاغها بملفات الفساد واستلام القرارات القضائية الخاصة بمكافحة الفساد ايضاً».
ولم ينف العلواني وجود ضغوط سياسية تمارس على لجنة النزاهة لتحجيم دورها الذي تعاظم اخيراً في مراقبة اداء السلطة التنفيذية، لكنه اشار إلى إن أعضاء اللجنة متفقون على ضرورة عدم تسييس الملفات حتى وان كان المدانون تابعون للكتل السياسية التي ينتمي اليها أعضاء اللجنة.
وفي خصوص القرارات القضائية المتعلقة بالمتهمين في قضايا الفساد والتي بدأت اللجنة بإعلانها قبل اسابيع، أوضح العلواني إن «اللجنة لا تعلن عن هؤلاء إلا بعد صدور قرارات قضائية حاسمة (...) واللجنة لا تقصد بذلك التشهير او التسقيط السياسي».
وعكفت لجنة النزاهة منذ اسابيع على اعلان اسماء مسؤولين في الحكومة بينهم وزراء سابقون ونواب ومسؤولون حاليون صدرت بحقهم مذكرات قضائية، ما اثار حفيظة بعض الكتل السياسية.
وقال النائب الكدري المستقل محمود عثمان ل «الحياة» إن «المخاوف كبيرة من استغلال ملفات الفساد لاغراض انتخابية»، ولفت إلى إن «الكتل السياسية بدأت منذ الآن حرباً كلامية وغير مباشرة مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات».
ولفت عثمان إلى ان «ملف الفساد الاداري والمالي خطير وسيستخدمه البعض في الدعاية الانتخابية»، داعياً الكتل السياسية إلى «عدم الانجرار وراء حملات التسقيط السياسي والتركيز على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأجيل».
إلى ذلك أعلنت «هيئة النزاهة» تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي كشفاً بمصالحه المالية، وانتقدت تجاهل العشرات من المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية تقديم كشوفاتهم المالية حتى الآن.
وأشارت إلى إن «استجابة رئاسة الجمهورية بنسبة 25 في المئة واقتصرت على تقديم رئيس الجمهورية جلال الطالباني استمارة كشف بمصالحه المالية، فيما بلغت نسبة استجابة البرلمان 23 في المئة حيث قدم 76 من أصل 325 نائباً كشوفات بمصالحهم المالية».