مذكرة اعتقال بحق نائب عراقي ينتقد المالكي باستمرار

أعلن ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «دولة القانون» امس أن مذكرة اعتقال صدرت بحق النائب المستقل، المعروف بإثارته قضايا تتعلق بالفساد،.
وقال النائب عن «دولة القانون» علي شلاه خلال مؤتمر صحافي امس إن «مذكرة اعتقال صدرت بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة وصلت إلى البرلمان». وأضاف أن «مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي ومنها رفع الحصانة البرلمانية عنه». وتابع أن «كتلته قررت خلال آخر اجتماع عقدته تحريك دعوى ضد عضو لجنة النزاهة النائب المستقل صباح الساعدي لتشهيره المستمر برئيس الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية التابعين لدولة القانون. لقد تجاوز الساعدي بسوقه اتهامات باطلة ضد أعضاء في دولة القانون القصد منها التشهير ولا تستند إلى وقائع. وطالبناه غير مرة بتقديم اعتذار إلا انه لم يوافق ولم يبق أمامنا غير اتباع الطرق القانونية لإيقافه».
وأشار إلى أن «الساعدي استخدم البرلمان منبراً للتشهير وتشويه سمعة الآخرين وعمل على خلق إشكالات بين رئيس الحكومة وعدد من السياسيين كوزير الداخلية السابق جواد البولاني ورئيس المؤتمر العراقي احمد الجلبي».
ولفت الشلاه إلى أن «دولة القانون أوكلت إلى محام الإدعاء على الساعدي لدى مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره سيفاتح مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عنه ومن ثم مقاضاته». ورجح أن يتم ذلك بسرعة نظراً إلى «رغبة عدد من الكتل البرلمانية في مقاضاته».
وكان النائب الساعدي اتهم في 10 الشهر الجاري خلال مؤتمر صحافي المالكي بمحاولة تلفيق تهم فساد ضد احمد الجلبي وعضو كتلة «العراقية» جواد البولاني.
وأكد الساعدي أن تهديدات «دولة القانون» لن توقفه عن مواصلة نشاطه في كشف الفساد الإداري والمالي. وقال ل «الحياة» إن «المالكي يقود الدولة إلى التفرد بالسلطة وتهميش الآخرين»، وأشار إلى أن «هناك شعوراً لدى غالبية الكتل البرلمانية بأن دولة القانون تريد السيطرة على القرار السياسي في البلاد. وأبدت امتعاضها عندما تقدمت بمشاريع قوانين تحد من السيطرة على الحكم، مثل قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين، والتقدم بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان لمناقشة وإقرار قانون الأحزاب ومشروع قانون إسقاط الجنسية المزدوجة للمسؤولين في الدولة العراقية».
وأشار إلى أن «كلاً من التحالف الكردستاني والعراقية انتقد المالكي لجهة طريقة إدارة الحكومة واستحواذه على القرار السياسي والأمني في البلاد». وقال إن «الفساد الإداري والمالي في البلاد يسجل مستويات عالية في المرحلة الراهنة».