مجلس القضاء الأعلى يطلب رفع الحصانة عن نائب من «العراقية»

أعلنت القائمة «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، تسلم رئاسة البرلمان طلب من مجلس القضاء الاعلى يقضي برفع الحصانة عن النائب عدنان الجنابي، أحد المقربين من علاوي وهو رئيس لجنة الطاقة في البرلمان.
واوضحت النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي في تصريح الى «الحياة» ان «مجلس القضاء كان وجّه كتاباً رسمياً الى البرلمان لرفع الحصانة عن رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجنابي».
ولم تكشف الجميلي اسباب الطلب لكن مصدراً في «القائمة» اكد ان قضية الجنابي تتعلق بدعوى سب وقذف واستبعد تصويت اعضاء البرلمان على قرار رفع الحصانة عن النائب.
وكان النائب عن تحالف الوسط المنضوي في «العراقية» محمد اقبال اكد في تصريحات ان «الطلب وصل الى مجلس النواب قبل طلب رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي».
واكد ان «مجلس النواب لن يصوّت على أي طلب برفع الحصانة اذا كان الطلب بسبب تصريح او موقف للنائب المراد رفع الحصانة عنه».
من جهته، توقع النائب عن «ائتلاف دولة القانون» جواد البزوني في تصريح الى «الحياة» ان تكون «مذكرة رفع الحصانة عن الجنابي جاءت على خلفية انتقاده عمل القضاء».
وزاد:»لا يمكن لأحد انتقاد عمل السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة ولا تخضع لتدخلات او ضغوط خارجية او سياسية».
يذكر ان مجلس القضاء الاعلى قدم طلباً الى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي بعد صدور أمر بالقبض عليه بسبب الشكوى التي تقدم بها رئيس الوزراء نوري المالكي بتهمة التشهير والقذف على خلفية اتهام الساعدي للمالكي بمحاولة اغتياله، فيما ينتظر النائب حيدر الملا بت البرلمان في طلب القضاء رفع الحصانة عنه.
الى ذلك، اكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك انه لن يعود الى الحكومة من دون ضمانات لتغيير مسار العملية السياسية، داعياً رئيس الحكومة الى الابتعاد عن التفرد.
ونقل بيان عن المطلك قوله: «لن أعود إلى مجلس الوزراء والى مهامي السياسية الرسمية من دون ضمانات لتغيير مسار العملية السياسية بالاتجاه الذي يؤسس لشراكة حقيقية في الحكومة».
ودعا المالكي إلى الابتعاد عن نهجه الفردي وتقديم الضمانات المطلوبة التي تطمئن كل خصومه والعراقيين كافة، ومنها المبادرة عاجلاً إلى إعلان وتطبيق القرارات التي شكلت الحكومة على أساسها في اتفاق أربيل.