الدليمي ل «الحياة»: لم أهرب إلى الأردن أنا هنا للعلاج وسأعود الى بغداد قريباً

نفى القيادي في جبهة «التوافق» السنية عدنان الدليمي الأنباء التي تحدثت عن هروبه الى خارج البلاد، مؤكدا انه «في الاردن للعلاج وسيعود الى العراق»، فيما أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان ان طلب رفع الحصانة عنه «قيد الدراسة ولم يحسم حتى الآن».
وقال الدليمي في اتصال هاتفي مع «الحياة» من العاصمة الاردنية انه «مستعد للمثول أمام المحاكم» شرط حصوله على «ضمانات بأن تكون المعاملة حسنة وتخلو من الإهانات والتجاوز».
واضاف ان «التهم الموجه ضدي كيدية وغير حقيقية»، موضحاً ان اولاده وافراد حمايته «قدموا الى خمس محاكمات وكلها برأتهم من التهم المنسوبة إليهم لكن لم يتم إطلاقهم لوجود دعوى أخرى ضدهم».واشار الى انه غادر الى عمان «للعلاج والاستجمام وقضاء بعض الاعمال وسأعود الى العراق لأنني لست خائفا من المحاكمة».
يذكر ان وسائل إعلام عراقية نقلت عن مصادر لم تسمها قولها ان «عدنان الدليمي هرب الى خارج العراق لأنه ادرك ان مسألة رفع الحصانة عنه باتت شبه محسومة وانه سيواجه المحاكمة».
وطالب مجلس القضاء الاعلى البرلمان برفع الحصانة عن الدليمي تمهيدا لمحاكمته بتهمة «الضلوع في عمليات قتل وتهجير طائفي في حيي العدل والخضراء في بغداد»، اضافة الى اتهامه بالتواطؤ «في خطف الصحافية الاميركية جيل كارول» التي خطفتها جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «كتائب الثائر» في 7 كانون الثاني (يناير) عام 2006 وهي في طريقها لمقابلة الدليمي وقتل مترجمها.
واكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان كريم اليعقوبي ل «لحياة» ان «النائبين عدنان الدليمي وحسن ديكان وحدهما معرضان لرفع الحصانة عنهما حاليا، اما باقي النواب فقد شمل بعضهم العفو العام وسويت قضايا بعضهم الآخر».
والنواب الذين كانوا معرضين لرفع الحصانة عنهم هم «سامي العسكري من (الائتلاف)، صباح الساعدي (فضيلة) وعفراء الساعدي (تيار الصدر) ومفيد الجزائري (الحزب الشيوعي)» فضلا عن النائب محمد الدايني الذي رفعت الحصانه عنه بتهمة الضلوع في تفجير البرلمان.
واوضح اليعقوبي انه «تم تشكيل لجنة من كل الكتل البرلمانية لدراسة التهم الموجهة الى النائبين (الدليمي وديكان) لكنها لم تتوصل الى اي قرار». وينتمي النائب حسن ديكان الى «جبهة الحوار» التي يتزعمها النائب صالح المطلك، فيما ينتمي النائب عدنان الدليمي الى «جبهة التوافق».
وكان رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي شدد في تصريح صحافي على ان «رفع الحصانة لا تعني الادانة وانما هي لغرض مثول النائب امام القضاء»، مبينا ان «اللجنة القانونية في البرلمان وجدت ان الادلة تنطبق على النائبين لرفع الحصانة عنهما». ورفع البرلمان العراقي الحصانة عن النائب مشعان الجبوري عام 2006 وعن النائب عبدالناصر الجنابي عام 2007 وايضا عن النائب محمد الدايني لوجود مذكرة قضائية بحقه.