الحكومة العراقية ستفعل أوامر اعتقال نواب بعد رفع الحصانة عنهم

أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي ان «جميع النواب المطلوبين بقضايا جنائية فروا من البلاد» قبل انتهاء مفعول الحصانة التي يتمتعون بها، خوفاً من مواجهة القضاء.
وقال مستشار رئيس الوزراء سامي العسكري ل «الحياة» ان «النواب المطلوبين ليسوا جميعهم متهمين بقضايا ارهابية او جنائية فهناك من هو مطلوب للشهادة في قضية ما، مثل النائب السابق مفيد الجزائري وآخرين سجلت في حقهم قضايا فساد أو تشهير بشخصيات معينة». واستبعد العسكري التوصل الى حل لقضية رئيس «جبهة التوافق» السابق عدنان الدليمي، بعد القبض على اثنين من اولاده وعدد من افراد حمايته صيف 2008 وقال: «لا اعتقد ان القضية ستتم تسويتها وهو الآن خارج العراق».
واعتبرت المرشحة عن القائمة «العراقية» عضو لجنة النزاهة عالية نصيف جاسم ما يثار حول اعتقال عدد من النواب «زوبعة جديدة سبق ان استخدمها المالكي مطلع العام الجاري ورقة ابتزاز للكتل البرلمانية لثنيهم عن الاستمرار في تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية في ملف استجواب الوزراء لكنه لم يفلح».
ورداً على ما آلت اليه القضايا المرفوعة ضدها قلت إنها «أربع قضايا، واحدة رفعها وزير الدفاع عبدالقادر محمد جاسم يتهمني بالتشهير والثلاث الاخرى اقامها ضدي وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ب 50 مليون دينار تعويضاً وكسبت القضايا كلها».
ومع ورود انباء عن تفعيل مذكرات ضد عمر عبدالستار الكربولي وحسن ديكان أكدت «أنهما متهمان بقضايا إرهاب لكن المحكمة برأتهما».
وكان مجلس النواب تسلم عام 2008 مذكرة من مجلس القضاء الاعلى تطالب برفع الحصانة عن عدد من النواب، بينهم سامي العسكري في دعوى رفعتها ضده وزارة الخارجية العراقية بعد اتهام وزيرها هوشيار زيباري بالفشل والانحياز الى الاكراد عند تعيين ملاكات السفارات. ودعاوى رفعتها النائب غفران الساعدي من الكتلة الصدرية بتهمة الإعتداء عليها. وأخرى رفعتها وزارة الدفاع ضد عاليه ناصيف بتهمة التشهير بالوزير عبد القادر العبيدي. وضمت القائمة استدعاء صباح الساعدي عن كتلة الفضيلة بتهم قضايا فساد، ومفيد الجزائري، رئيس لجنة الثقافة والاعلام ، للادلاء بشهادته في مخالفات مالية. وشمل طلب مجلس القضاء ايضاً رفع الحصانة عن رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي لاتهامه بعلاقات مع مجموعات مسلحة وتهجير سكان مناطق في بغداد.
وفي 24 تشرين الاول (اكتوبر) 2009 اصدرت محكمة عراقية مذكرة اعتقال بحق النائب تيسير المشهداني القيادية في الحزب الاسلامي، وزوجها عضو مجلس محافظة ديالى بتهمة «تمويل الارهاب».
وقال القاضي علي التميمي في تصريحات صحافية حينها ان «المذكرة جاءت على خلفية اعترافات ادلى بها حرب حسن عضو الحزب الاسلامي الذي اعتقل صباح الجمعة والذي اكد تورط المشهداني والحيالي بتمويل عمليات ارهابية في قضاء الخالص». لكن الحصانة التي تتمتع بها النائب حالت دون اعتقالها.
في 25 شباط «فبراير» رفع البرلمان الحصانة عن النائب محمد الدايني بتهمة ارتكاب «أعمال إرهابية». وحاولت السلطات منعه من السفر لكنه خرج من مطار بغداد واختفى، بعد ذلك. وكانت الجهات الأمنية كشفت تورط الدايني في تفجير مجلس النواب، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم نائب وجرح نحو عشرين آخرين في 14 أبريل (نيسان) 2007، وبثت السلطات مشاهد اعترافات لشخصين أولهما رياض إبراهيم الدايني ابن شقيقة النائب، وعلاء خير الله المالكي مسؤول حمايته.
وكان آخر طلب برفع الحصانة توجه به مجلس القضاء الاعلى إلى البرلمان في كانون الثاني (يناير) الماضي كان عن الكربولي بتهم تتعلق بقضايا إرهابية، اما اخر دعوى قضائية بتهمة الارهاب توجهت بها هيئة المساءلة والعدالة الى المدعي العام في مجلس القضاء الاعلى ضد النائب السابق صالح المطلك بدعوى ارتباطه بكتائب الناصر صلاح الدين ودعمها مادياً.