العراقيون يعودون إلى التظاهر غداً مطالبين بوضع حد لفساد القضاء

أعلن ناشطون عراقيون أن الاحتجاجات ستستأنف الجمعة، للمطالبة بتطبيق الإصلاحات، وستحمل التظاهرة شعار إنهاء «فساد القضاء»، وتعهد آخرون الاعتصام في عموم البلاد إذا تم الالتفاف على ورقة الإصلاح وعدم تنفيذها.
وقال الناشط المدني حازم حسين ل «الحياة»، إن «المتظاهرين يترقبون تنفيذ الحزمة الأولى من الإصلاحات التي أقرها البرلمان الثلثاء، إلا أننا في انتظار الحزمة كاملة، بعيداً من المحاصصة والمحسوبية اللتين أوصلتانا إلى هذه النتائج الكارثية من سوء في الخدمات وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي».
وأضاف أن «الشعب يدرك بقوة أهمية التغيير، وعلى رئيس الوزراء اعتماد القاعدة الجماهيرية ومواقف المرجعيات الدينية لإجراء الإصلاحات بعد تراجع هيمنة الأحزاب الرئيسة والشخصيات المتنفذة عن اللعب بمقدرات الدولة، وإغفال 30 مليون عراقي يرزح معظمهم تحت خط الفقر». وحذر من «ردة فعل جماهيرية غاضبة في حال تنصل المسؤولون من محاسبة المتهمين بالفساد وسرقة المال العام»، وأضاف: «على جميع قادة الكتل السياسية الاقتداء بزعيم التيار الصدري الذي طالب نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي بتقديم استقالته ومنعه من السفر لاتهامه بارتكاب جرائم فساد مختلفة».
من جهته، قال الناشط سعد عبد الكريم إن «التظاهرات المقرر أن تنطلق الجمعة ستدعو إلى القضاء على الفساد في القضاء العراقي». وأضاف: «سنطالب القضاء بكشف ورقته الإصلاحية أسوة بالسلطة التشريعية والتنفيذية». واعتبر «نجاح الخطوة الأولى للتظاهرات لا يعني السكوت عن بقية المطالب المتعلقة بجلب المفسدين الهاربين وستكون هناك مواقف جماهيرية حاشدة للضغط على الحكومة في ما يتعلق بمساءلة كل من جر البلاد الى هاوية الفساد... لقد انتهى عهد السكوت والخنوع، سنبقى نتظاهر حتى تحقيق الإصلاحات والقضاء على المفسدين»، وأضاف: «ستكون تظاهرات الجمعة المقرر أن تنطلق في بغداد وعموم المحافظات، غير مسبوقة نظراً إلى أن القضاء ساهم بقوة في إفلات المفسدين وناهبي المال العام من العدالة، فضلاً عن ابتعاده من المسؤولية العدلية والتغاضي عن الانتهاكات التي حصلت ضد المعتقلين وتعطيل العدل والحقوق في البلاد».
وفي ما يتعلق باتهام النشطاء والمتظاهرين بتنفيذ أجندات سياسية، قال الناشط المدني عبد الستار الجبوري ل «الحياة»، إن «عروش الفساد والمافيات ستسعى إلى زج مؤيديها من اللصوص في التظاهرات لحرفها عن مسارها إلا أننا سنقف بقوة ضد كل من يحاول جر التظاهرات السلمية إلى العنف أو حرفها عن مطالبها وأهدافها التي تعبر عن مطالب العراقيين كافة». وأضاف: «سنشكل فرقاً لمراقبة ورصد أي محاولة لحرف التظاهرات التي خرجت في 31 تموز (يوليو) الماضي بصورة سلمية، وشارك فيها كل فئات الشعب من فنانين وكتاب وصحافيين وأطباء وحقوقيين».
ومن المقرر أن يطلق رئيس الوزراء الخميس الحزمة الثانية للإصلاح، في وقت أشارت معلومات إلى أن «الحزمة الجديدة ستشمل الهيئات المستقلة والمؤسسات العسكرية والقضائية».
وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية أمس، وجود دعاوى فساد «مفتوحة» بحق 66 مسؤولاً رفيعاً، بينهم «وزراء ونواب سابقون». وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان: «هناك دعاوى فساد مفتوحة بحق 66 مسؤولاً رفيعاً، بينهم وزراء ووكلاء ونواب سابقون وحاليون وضباط كبار». في وقت صادق رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود ملف استرداد أيهم جاسم محمد السامرائي من الولايات المتحدة الأميركية لتهم تتعلق بالفساد إبان توليه حقيبة الكهرباء .
إلى ذلك، دعا المحامي كامل الحساني، نائب الأمين العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في بيان، «القضاة والمحامين والحقوقيين الى الارتقاء بمسؤوليتهم الوطنية والمهنية والأخلاقية والقسم الذي التزموا به في تحمل مسؤولية المحافظة على الحقوق العامة والخاصة واحترام الدستور والقوانين»، وأضاف: «من الآن فصاعداً، لن يكون من المناسب للقوى المهنية التفرج على التحركات الشعبية».