المالكي يتبرأ من تنظيم مسلح يحمل اسم ائتلافه

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي براءته من جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «فرسان دولة القانون» هددت اخيراً بضرب الكويت اذا استمرت في بناء ميناء مبارك.
وقال زعيم «ائتلاف دولة القانون» في تصريح بثته قناة «العراقية» الرسمية ان «لا علاقة لنا بما يسمى فرسان دولة القانون وسنحاسب اي جهة تستخدم اسم دولة القانون عبر القضاء».
وطالب المالكي المواطنين بابلاغ الجهات المسؤولة عن الذين يتحركون «تحت هذا العنوان من اجل متابعتهم ومحاسبتهم قضائياً».
وأضاف ان «هذا التشكيل له مآرب سيئة وتدعمه جهات خارجية هدفُها الاساءة الى ائتلاف دولة القانون».
وكان تنظيم اطلق على نفسه اسم «فرسان دولة القانون» هدد الحكومة الكويتية «برد عسكري وحشيد شعبي ما لم توقف بناء ميناء مبارك»، وأكدت أن «الحشود الكويتية على الحدود لن تقف في وجه العراقيين في الرد على التطاول على العراق».
وكانت محافظة نينوى رفضت منح التنظيم اجازة لافتتاح مكتب في الموصل بعد ان كان افتتح مكاتب له في عدد من المحافظات.
وقال الأمين العام للمجموعة عبد الستار جبر العبودى، في مؤتمر صحافى اول من امس «إن البيان السابق لفرسان دولة القانون أمهل الكويتيين عشرة أيام، ابتدءاً من 13 الشهر الجاري، لحل مسألة ميناء مبارك، وإلا فإن الحكومة الكويتية تتحمل ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التى أمهلناهم إياها».
الى ذلك، اوضح القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي في تصريح الى «الحياة» ان «ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي سيشن حملة واسعة لمحاربة ومطاردة المفسدين الموزعين على مفاصل الحكومة». وأكد ان «هذه الحملة ستطاول المفسدين في كل المستويات، ويمكن ان تشمل بعض الوزراء».
وتابع ان «الحرب المفتوحة ضد المفسدين ستشمل الجميع من دون استثناء من دون الوقوف عند مجاملات سياسية لا طائل منها».
وزاد: «للاسف هناك بعض المفسدين يتلقون دعماً من كتلهم وقوائمهم الحزبية للبقاء في مناصبهم بهدف تشويه صورة الحكومة وقطع الطريق امام رئيس الوزراء ومنعه من الترشيح للانتخابات المقبلة».
وأكد مصدر في مجلس الوزراء ان حملة محاربة الفساد التي ستنطلق قريباً تأتي على خلفية التهديدات التي اطلقتها المنظمات غير الحكومية بالدعوة الى تجديد التظاهرات الشعبية لتنفيذ ذلك المطلب.
وكانت منظمات غير حكومية وناشطين دعوا إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحات المحافظات في بالتزامن مع نهاية مهلة تيار الصدر التي استمرت 6 شهور لمطالبة حكومة المالكي بتقديم استقالتها.
وجاء في بيان لمنظمي التظاهرات إن «العراقيين غادروا الصمت ولن يسكتوا على الظلم وسنبقى نهز عروش الفاشلين المستبدين بصوتنا الحر في ساحة التحرير».
وأوضح أن «التظاهرات ستعود بعدما أمهلنا حكومة المالكي بوزرائها ثلاثين يوماً تنتهي صبيحة الجمعة في التاسع من أيلول للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين».
ودعت المنظمات إلى «تظاهرات عارمة في ساحة التحرير باسم الملايين وأهالي شهداء الأمن وأطفالنا المسروقة أحلامهم وشبابنا العاطلين من العمل ونسائنا الأرامل والمطلقات وشيوخنا الذين بخس حقهم برواتب تقاعدية بائسة والمعتقلين الأبرياء دون أوامر قضائية وسجناء الرأي».