عراقيون يحيون الذكرى الأولى لتظاهرات شباط

أحيا عدد من منظمات المجتمع المدني أمس الذكرى الأولى لتظاهرة 25 شباط (فبراير) في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما دعا ناشطون إلى تظاهرات جديدة اليوم.
وشهدت ساحة التحرير في بغداد صباح أمس فعاليات ثقافية واحتجاجية وفنية نظمتها تشكيلات شبابية ومنظمات مجتمع مدني. وجدد المتظاهرون هتافاتهم ودعواتهم إلى الإصلاح، وكشف ملفات الفساد وفسح المجال للنخب الثقافية والفكرية ليكون لها دور في صنع القرار السياسي، ومحاربة الإرهاب عبر تدخل قوي للدولة ومؤسساتها الأمنية.
ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات تطالب الحكومة بإنهاء ملف الاعتقالات وإرجاع حقوق المفصولين السياسيين وكشف المفسدين.
وأفاد متظاهرون «الحياة» أمس أن قوات الأمن التي انتشرت في محيط الساحة اتخذت إجراءات مشددة، فيما منع عدد من الصحافيين من تغطية التظاهرة.
ومن المقرر أن تجري اليوم تظاهرة واسعة في الساحة التي احتضنت التظاهرات العام الماضي.
إلى ذلك، دعت حركة «شباط» التي قالت إنها قادت التظاهرات التي انطلقت في 25 شباط (فبراير) الماضي رئيس الحكومة نوري المالكي إلى مناظرة علنية، وأكدت استمرار جهودها لإسقاط الحكومة التي يرأسها، معتبرة أنه على رأس مرحلة استبدادية.
وجاء في بيان للحركة: «مع إطلالة يوم الغضب المجيد اليوم، ندعو شعبنا إلى التظاهر في ساحة التحرير ببغداد وباقي المحافظات»، مبينة أنه «نداء للمظلومين الذين وجدوا في الحركة التي انطلقت يوم الخامس والعشرين من شباط 2011، واستمرت حتى التاسع من أيلول من العام نفسه، فرصتهم للخلاص من الظلم والاستبداد». وأضاف البيان أن «الحركة تدعو رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مناظرة علنية مع أحد ناشطيها ليدافع عن حكومته ونهجها الاستبدادي ويدافع الثاني عن شعبه ويعبر عن همومه»، مؤكداً أن «جهد الحركة سيستمر حتى إسقاط حكومة المالكي، الذي بات رأس هذه المرحلة الاستبدادية والعائق الأول أمام تحقيق حرية الشعب العراقي».
وشدد البيان على «ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعد لانتخابات مبكرة ولمجلس تأسيسي يكتب دستوراً يعبر عن الإرادة الوطنية ويؤسس لدولة تقوم على العدل وصون كرامة الإنسان». واتهم أجهزة الحكومة ب «زرع عناصرها لإرباك صفوف ساحة التحرير وتشتيت صوتها».
وشهد العراق في 25 شباط 2011 تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلاب الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعهد المالكي حينها تنفيذ كل المطالب وأمهل الوزارات ومجالس المحافظات مئة يوم لتحسين الخدمات انتهت في 7 حزيران الماضي، من دون تحقيق نتائج تذكر.