تجدد التظاهرات المناهضة للحكومة في العراق

شهدت بغداد أمس ثلاث تظاهرات نددت إحداها بمشروع ميناء مبارك الكويتي، وطالبت الأخرى بالخدمات والإصلاحات، فيما دعت الثالثة الى عدم التمديد للقوات الأميركية. وأجمع سياسيون وناشطون عراقيون على أن الحكومة لم تحقق بعد مضي 6 شهور على تظاهرات 25 شباط (فبراير) مطالب المتظاهرين.
واحتشد عشرات الناشطين في ساحة التحرير في تظاهرتين مختلفتين، إحداهما ركزت على قضية ميناء مبارك الكويتي ورفعت شعارات تطالب بوقف العمل فيه. والأخرى دعت الى رفض التمديد للقوات الأميركية.
وقال «أئتلاف 25 شباط»، وهو أحد التجمعات التي تنظم تظاهرات الاحتجاج: «على رغم تصاعد نقمة الرفض الشعبي وانفضاح النوايا وتوافق الأطراف السياسية على عدم التمديد لقوات الاحتلال إلا أن حكومة الاحتلال الخامسة عازمة على التمديد».
وتجمع العشرات من الناشطين والمثقفين في شارع المتنبي، وسط بغداد متجنبين ضغوطاً قالوا إنها تمارس عليهم من متظاهرين مؤيدين للحكومة ينالون دعم الأجهزة الأمنية ويحاولون كل جمعة احتلال ساحة التحرير.
ورفع متظاهرو المتنبي شعارات تطالب بتوفير الخدمات وإطلاق الحريات ومعاقبة المعتدين على المتظاهرين والإعلاميين.
ومنذ 25 شباط (فبراير) الماضي لم تخل أيام الجمعة في بغداد من التظاهرات الشعبية لكن شعاراتها تطورت من الإصلاح السياسي وإقالة الفاسدين الى المطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وتخللتها تظاهرات مؤيدة للحكومة.
وأكدت أن الحكومة لم تنفذ أي من المشاريع الإصلاحية التي وعدت بها، وأوضحت في تصريح الى «الحياة»: «يبدو أن الحكومة تحاول تسويف مطالب المتظاهرين من خلال تنفيذ إجراءات ترقيعية وإطلاق وعود غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع».
وأشارت الى أن «التظاهرات التي انطلقت في شباط (فبراير) الماضي وهزت مفاصل الحكومة، لم تحصد الثمار بسبب تجاهل الحكومة للمطالب التي قدمها المتظاهرون، وركزت بالمقابل على تنفيذ إجراءات ترقيعية والغاية منها ذر الرماد في عيون العراقيين».
وأشارت ادورد التي شاركت في تنظيم تظاهرات الجمعة الى أن «بعضهم يظن أن التظاهرات تراجعت وستتوقف في شكل نهائي لكن ما يحصل أن القائمين على تنظيم تلك الاحتجاجات يدرسون مقترحات جديدة لإيصال أصواتهم الى الحكومة وإجبارها على تنفيذ إصلاحات حقيقية».
وقال القيادي في «القائمة العراقية» النائب حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» إن «إخفاق الحكومة في تنفيذ الوعود التي ألزمت نفسها بها يثبت أن تلك الوعود غرضها امتصاص غضب المتظاهرين وليس التطبيق».
واعتبر القيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى» النائب عبد الحسين العبطان في تصريح الى «الحياة» أن «الإصلاحات التي وعدت الحكومة بتحقيقها ، لا يمكن تنفيذها بين ليلة وضحاها».
وأوضح أن «تنفيذ الإصلاحات في بلد مثل العراق ليس بالأمر السهل، فلا بد لتمرير أي مشروع من تحقيق توافق سياسي، ومثال ذلك تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث. اعتقد أن تمرير المشروع يحتاج في أقل تقدير الى ثلاثة شهور لإقراره فما بالك بالنسبة إلى باقي المقترحات والمشاريع الإصلاحية».