استنكرت وزارة الخارجية المصرية تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن ملابسات فض اعتصام رابعة واعتبرته مسيّساً وصادراً عن غير ذي صفة. وفي تعقيب للمتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد على التقرير الصادر عن «هيومن رايتس ووتش» في شأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، أعرب عن «استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي» والذي «يفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية»، معتبراً أنه «صدر عن جهة غير ذات صفة»، فضلاً عن أنها «جهة مشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية». وأضاف المتحدث «أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية»، لا سيما وأنها «صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر»، وأشار المتحدث إلى أن المنظمة لم تلق بالاً إلى «المسؤولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة من دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة». ولفت المتحدث إلى أن «المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي أثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد في مصر». وأكد المتحدث باسم الخارجية أن «مصر، حكومة وشعباً لم تلتفت يوماً، ولن تعير أي اهتمام في المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة، وسوف تمضي في مسيرتها التنموية والحضارية من دون توقف»، مشيراً إلى أن ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع في مصر في هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع. وكانت الخارجية المصرية ردت على تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الخميس الماضي في شأن الأوضاع الأمنية في مصر في أعقاب ما تردد عن مقتل الرهينة الكرواتي على يد تنظيم «داعش»، بالقول إن التقرير «أعطى صورة تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والحيادية شاملاً معلومات خاطئة ومغلوطة». وأكد المتحدث باسم الخارجية في الرد الذي بعث به إلى شبكة «سي إن إن»، وتم نشر نسخة منه على الموقع الإلكتروني للخارجية وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك»، أن «التقرير ادعى انتشار الفوضى والإرهاب وغياب سلطة الدولة في مصر» في «صورة تدعو إلى السخرية وتبتعد كل البعد من الموضوعية والمهنية والصدق». ورفض المتحدث ما جاء في التقرير من أن سيناء منطقة خارجة عن القانون وسلطة الدولة، وأن الحكومة المصرية فشلت في تنفيذ وعودها بالقضاء على الإرهاب، وأن وجود ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي في مصر أصبح الأقوى بعد مثيليه في العراق وسورية. وأوضح أبو زيد أن «المناطق التي تشهد عمليات إرهابية في سيناء لا تتجاوز خمسة في المئة من مساحة شبه جزيرة سيناء الآمنة تماماً وينعم السائحون الأجانب بكل أشكال الأمن والسلامة في منتجعاتها السياحية». وأشار المتحدث إلى أن ظاهرة الإرهاب عالمية، وأن وقوف مصر في صدارة الدول التي تحارب الإرهاب كان يقتضي من وسائل الإعلام الغربية، وشبكة «سي إن إن» واسعة الانتشار على وجه الخصوص، أن تؤكد أهمية دعم الجهود المصرية وضرورة التضامن مع مصر بدلاً من التقليل من قيمة ما تقدمه من تضحيات وما تبذله من جهود. وأعرب المتحدث عن أسفه كون شبكة «سي إن إن» اختارت أن تسلط الضوء على الضحية بدلاً من الجناة في هذا التوقيت الشديد الحساسية، الذي تخوض فيه مصر مواجهةً شاملة ضد الإرهاب على كل المستويات الرسمية والشعبية والفكرية والدينية. وأبدى المتحدث اندهاشه واستنكاره محاولات استغلال حادث خطف الرهينة الكرواتي للترويج لغياب سلطة الدولة في مصر، في الوقت الذي لم يتم التعامل به بالمنطق نفسه مع أحداث مماثلة في مجتمعات غربية مثل حادث «شارلي إبدو» في فرنسا وتفجيرات بوسطن في الولاياتالمتحدة، والتي لم يتم الترويج وقتها إلى غياب سلطة الدولة في فرنسا أو الولاياتالمتحدة، مؤكداً أن الاهتمام الدولي بمثل تلك الأحداث لا ينبغي أن يفرق بين جنسية الضحايا حيث إن لون الدم واحد لدى جميع الأجناس.
