مصر تنتقد «هيومان رايتس ووتش» بعد طلبها تحقيقاً دولياً في فض «رابعة»

انتقدت القاهرة تقريراً لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية طالبت فيه الأمم المتحدة بفتح «تحقيق دولي» في قتل قوات الأمن مئات المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) الماضي، وترجيحها ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».
وقالت «هيومان رايتس ووتش» إن التقرير المطوّل الذي نشرته أمس تحت عنوان «وفق الخطة: مذبحة رابعة وعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين في مصر» يستند إلى «تحقيق استمر عاماً كاملاً». وخلصت إلى ارتكاب «وقائع قتل ممنهج وواسع النطاق» طاولت ما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدي قوات الأمن في تموز (يوليو) وآب 2013. ورأت أن تلك الوقائع «ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية»، لافتة إلى أن في فض اعتصام رابعة العدوية (شرق القاهرة) «قامت قوات الأمن بإتباع خطة تتحسب لبضعة آلاف من الوفيات بقتل 817 شخصاً على الأقل».
وقالت إن التقرير يعمل على «توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في 3 تموز لمحمد مرسي». وأضافت: «رغم وجود أدلة على استخدام بعض المتظاهرين أسلحة نارية في العديد من التظاهرات (المؤيدة لمرسي) إلا أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تأكيد استخدامها إلا في حالات قليلة، ما لا يبرر الاعتداءات المميتة بنية مبيتة وفي انعدام تام للتناسب على متظاهرين سلميين في جملتهم». وأضافت أن «السلطات أخفقت في محاسبة ولو فرد واحد من أفراد الشرطة أو الجيش ذوي الرتب المنخفضة على أي من وقائع القتل، ناهيك عن أي مسؤول من الذين أمروا بها، كما تواصل قمع المعارضة بوحشية. وفي ضوء استمرار الإفلات من العقاب تنشأ حاجة إلى التحقيق والملاحقة الدوليين للمتورطين». وطالبت الدول ب «تعليق مساعداتها العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر حتى تتبنى إجراءات لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة».
ودعت مجلس الأمن إلى طلب التحقيق في الانتهاكات. وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ب «إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في وقائع القتل... كما ينبغي توجيه التهم الجنائية إلى المتورطين في تلك الأفعال، بما في ذلك أمام محاكم تطبق مبدأ الاختصاص الشامل». وطلبت «محاسبة» ثلاثة مسؤولين هم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية ووزيراً للدفاع وقت الفض، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وقائد القوات الخاصة آنذاك مدحت المنشاوي الذي قالت إنه أشرف ميدانياً على الفض، كما دعت إلى التحقيق في مدى مسؤولية عدد من القيادات الأمنية.
في المقابل، انتقدت الحكومة المصرية المنظمة واتهمتها ب «التحيز وعدم الحياد». وقالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة والمخولة التعامل مع الإعلام الأجنبي، إن الحكومة اطلعت على تقرير المنظمة الدولية «الذي اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله أحداث العنف التي شهدتها مصر وتجاهل العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره». وأوضحت أن الحكومة لم تفاجأ بالتقرير «في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على اتباعه»، لكنها «ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته، إذ أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر». وأضافت: «تعتبر الحكومة أن ما أورده التقرير من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال تموز وآب من العام الماضي يعكس بوضوح، ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد انفصال واضعي التقرير تماماً عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية أخذاً في الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل في مصر، وبالتالي فإن إجرائها تحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف من دون أي سند قانوني يعد انتهاكاً سافراً لمبدأ القانون الدولي المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خصوصاً بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية».
وكانت المنظمة قالت إن السلطات المصرية رفضت السماح للمدير التنفيذي للمنظمة كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن بدخول البلاد، إذ كان مقرراً أن يعرضا التقرير في القاهرة «مع جمع من الديبلوماسيين والصحافيين».
لكن وزارة الداخلية قالت في بيان إن «المنظمة كانت تقدمت بطلب لعقد لقاء مع مسؤولين مصريين خلال الزيارة، وتم إبلاغها بإرجاء الزيارة إلى أيلول (سبتمبر) المقبل لعدم ملائمة إتمامها في التوقيت المقترح مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من البعثة المصرية في الخارج قبل دخول البلاد وعدم جواز دخول أعضاء المنظمة بتأشيرة سياحية لعدم تماشي ذلك مع غرض الزيارة».
وأضافت الوزارة أن «الوفد وصل إلى مطار القاهرة في الموعد الذي حددته المنظمة من دون الحصول على التأشيرة اللازمة، وهو الأمر الذي يتسق مع النهج الذي دأبت عليه من حيث اعتبار نفسها كياناً يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه»، لذا مُنعا من دخول البلاد. وأطلقت المنظمة الدولية تقريرها عبر موقعها الإلكتروني.
وعبّرت الحكومة في البيان عن أسفها «لتغاضي التقرير عمداً عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن من طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بالمتظاهرين السلميين». وانتقدت «إغفال التقرير أن أول من سقط خلال فض اعتصام رابعة العدوية كان من أفراد الشرطة بعدما أُصيب بطلق من سلاح ناري، إذ كان مكلفاً بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام ما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والصدقية في سرد الأحداث». وأكدت أن التقرير «انحاز إلى مزاعم ما يسمى تحالف دعم الشرعية (المؤيد لمرسي) وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي».
واتهمت الحكومة المنظمة ب «انتهاك مبدأ سيادة الدولة، والتدخل السافر في عمل جهات التحقيق والعدالة، الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري». وانتقدت إغفال التقرير أن الفض «جاء بعد فشل كل الجهود السياسية والشعبية في إقناع المعتصمين بالفض السلمي حفاظاً على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين في المنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقع الاعتصام منطلقاً لتنظيم المسيرات غير السلمية ما شكل بؤرة إجرامية وترتب عليه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم واستهداف المرافق الحيوية بما يمثل انتهاكاً للعديد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
واستغربت «إصرار ممثلي المنظمة على زيارة البلاد وإصدار تقريرها تزامناً مع التحركات المشبوهة للتنظيم الإرهابي وأنصاره الذي يمارس العنف والإرهاب ضد الدولة المصرية ويدعو إلى إثارة الفوضى في توقيت الزيارة ذاته»، في إشارة إلى تظاهرات دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» الخميس في الذكرى الأولى لفض الاعتصام تحت شعار «انتفاضة القصاص».
وستغلق الشرطة ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة ومحيط قصر الاتحادية الرئاسي أمام السيارات تحسباً للتظاهرات. وأوضح مسؤول أمني ل «الحياة» أمس أن وزير الداخلية عقد على مدى أيام اجتماعات مع مساعديه شدد فيها على «ضرورة التعامل بحسم مع أي محاولات عنف تستهدف أمن البلاد».
ونقل تأكيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة اللواء مدحت المنشاوي خلال الاجتماع أن الأجهزة الأمنية على مستوى المحافظات بالتعاون مع القوات المسلحة ستنشر قواتها عند مداخل الميادين العامة والرئيسة ومخارجها، كما ستمشط محيطها وتنشر مكامن ثابتة ومتحركة.
وأشار إلى «الاستعانة بقوات التدخل السريع على المحاور والطرق الرئيسة، وتعزيز الخدمات والإجراءات التأمينية في المواقع المهمة مثل مطار القاهرة والمجرى الملاحي لقناة السويس ومحطات الكهرباء والمياه والبنوك ومختلف الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى بالتنسيق الكامل مع عناصر القوات المسلحة».