وزارة التضامن المصرية: "هيومن رايتس" والعفو الدولية غير مرخصتين في مصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية غير مدرجتين بقائمة المنظمات الأجنبية المرخصة لها، وانهما بذلك تعملان بشكل غير قانوني، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه 70 منظمة أجنبية مرخصة بكل حرية في مجالات عدة وتتابعها الوزارة.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم، أن الإطار القانوني لعمل المنظمات الأجنبية في مصر هو تقدم المنظمة بطلب إلى وزارة الخارجية لتوقيع "إتفاقية المقر" معها، ثم استكمال باقي إجراءات الترخيص مع وزارة التضامن وهي الجهة الإدارية التي تنظم العمل الأهلي في مصر وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، إذ تقوم الوزارة بمعاينة المقر واستطلاع رأى الجهات الأمنية في طبيعة أنشطة المنظمة بشكل عام وما تنوي عمله في مصر، والاستعلام عن موظفيها الأجانب في مقرها في القاهرة والشكل القانوني لهيكلها الوظفي.
وكانت العفو الدولية و"هيومن رايتس" أصدرتا تقارير تضمنت انتقادات وإدانات للحكومة المصرية في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
وعلى الجانب الحقوقي، ردت أكثر من 17 جمعية ومؤسسة حقوقية على التقارير ورفضتها ووصفتها بأنها تخدم أهدافا سياسية معينة وتبتعد عن المهنية الحقوقية.