منظمات حقوقية تدعو مصر للتحقيق في قتل محتجين من الإخوان

حثت منظمات حقوقية مصر، على التحقيق في مقتل عدد من المحتجين، خلال فض اعتصامين ل"الإخوان المسلمين" في آب/أغسطس، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأعلن تحالف من 13 منظمة حقوقية أنه "لم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن، ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة"، عند فض اعتصامي أنصار مرسي يوم 14 آب/أغسطس.
وقال نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق: "لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 آب/أغسطس، فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث".
وقد صدر البيان في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومن بين منظمات التحالف، منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش".
وذكر بيان المنظمات أن "قلة من المتظاهرين استخدمت أسلحة نارية في ذلك اليوم، لكن الشرطة أفرطت في رد فعلها بإطلاق النيران بشكل عشوائي".
من جهته، أكد مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، أن "مقتل سبعة من رجال الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة، لا يبرر هذا الشكل من أشكال العقاب الجماعي لمئات المتظاهرين، والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة على النحو الذي شهدناه ذلك اليوم".
وأضاف البيان إن "الحكومة يجب أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق، كخطوة أولى نحو المحاسبة".
وأوضحت وزارة الداخلية أن "الإخوان المسلمين كانوا يخزنون أسلحة في مكاني الاعتصامين"، ما نفته الجماعة. وقال مسؤول في وزارة الداخلية، إن "السلطات لم تستخدم القوة المفرطة لفض الاعتصامين، والمعتصمون بادروا بإطلاق النار واضطرت قوات الأمن للرد عليهم".
وأورد البيان، أنه "بالإضافة إلى فض الاعتصامين في 14 آب/أغسطس، أربعة حوادث أخرى قتل فيها عدد من أنصار مرسي بعد عزله، ومجموع قتلى تلك الحوادث 333، وثلاثة من أفراد الأمن قتلوا أيضاً".
وقال عبد الرازق في بيان: "تتجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة، النداءات المطالبة بالعدالة في السنوات الثلاث الماضية، بينما تستمر وحشية الشرطة، وحصيلة القتلى الملازمة لها في تصاعد مع كل واقعة".