رابعة العدوية... ميدان واحد وروايات عدة

تحلّ الذكرى الأولى لإعتصام رابعة اليوم الخميس في مصر، بكثير من الحذر والقلق، لا سيما بعد صدور تقرير منظمة "هيومن رايتس وواتش" في مواكبة لمرور عام على الحدث، وتلقيه بانتقاد كبير من قبل السلطات المصرية، إلى جانب استنفار أمني بسبب توعد ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" الذي تقوده جماعة "الإخوان المسلمين" ب"موجة ثورية" في المناسبة.
شهدت الفترة التي سبقت أحداث "ميدان رابعة" عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، الأمر الذي دفع أنصاره إلى الاحتشاد في عدة ميادين أبرزها ميدان النهضة في الجيزة وابتداءً من 28 تموز (يوليو) في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، المكان الذي أصبح رمزاً يستخدمه المدافعون عن مرسي.
ودامت الاعتصامات حتى فجر الرابع عشر من آب (أغسطس) حين دخلت قوات من الشرطة في الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى ميداني رابعة والنهضة وأغلقت الطرق المؤدية إليهما، وصاحبت القوات جرافات للعمل على إزالة حواجز وضعها المعتصمون.
وأنهت قوات الأمن فض اعتصام النهضة عند التاسعة صباحاً بعد استخدام القنابل الدخانية والمسيلة للدموع. غير أنه في ميدان رابعة، أخذت الأمور مساراً أكثر درامية ودموية حيث وقعت اشتباكات بالأسلحة النارية، ولم تتمكن القوات من فضه قبل الساعة السادسة مساء.
وتعددت الروايات حول مجريات فض الاعتصام وحصيلة الضحايا بين روايتي السلطات المصرية و"الإخوان المسلمين" ونتائج التحقيق الذي أجرته منظمة "هيومن رايتس وواتش".
ووفق المجلس القومي لحقوق الانسان الذي كلفته الحكومة المصرية انذاك التحقيق في الحادثة، أُلقي اللوم على قوات الأمن المصرية و"عناصر مسلحة" كانت بين المعتصمين.
وأشار المجلس إلى أن 632 شخصاً من بينهم 8 رجال شرطة قتلوا في الأحداث، من دون أن يحدد من قتلهم، إلاّ أنه اتهم الشرطة ب"الاستخدام المفرط للقوة"، مشيراً إلى أن قوات الامن "توفرت لها حالة الضرورة في إستخدام الاسلحة النارية، إلا أنها أخفقت في الحفاظ على التناسب في كثافة الاطلاق".
وتختلف الحصيلة التي أعلنت عنها جماعة "الاخوان المسلمين" كثيراً عن الحصيلة الحكومية، إذ يقول "تحالف دعم الشرعية" إنه وثق مقتل 2500 شخص وهي حصيلة ترتفع أيضاً عن تلك التي جمعتها معاً مجموعات حقوقية مستقلة والتي تقترب من 1000 قتيل.
أما "هيومن رايتس ووتش" فقد أكدت من جهتها أنه "في يوم 14 آب (أغسطس) عام 2013، جرى فض اعتصام ميدان رابعة بوحشية مفرطة"، وأن عناصر الشرطة "كانوا يطلقون الذخيرة الحية ليبلغ عدد القتلى 817 شخصاً على الأقل ومن المرجح أن يكون الرقم قد تجاوز الألف".
ودعا التقرير الذي صدر الثلثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول "وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين منذ 30 حزيران (يونيو) 2013".
ورفضت مصر تقرير المنظمة وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان انه "اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013، وتجاهله للعمليات الإرهابية التي ارتكبتها المجموعات المتشددة".